سه شنبه 29/8/1386 9/ذواقعده/1428

نتیجه بحث این شد که روایت مورد استناد جماعتی از فقها است مانند علامه فخرالمحققین و شیخ در برخی از کتبش و محقق اول شهید در لمعه و... که اگر زن ام ولد باشد ارث میبرد از دور و بحث ما منتهی شد به اینجا که این روایت از نظر اتصال به امام مورد اشکال است و قهرا روایت میشود مقطوعه و اگر مضمره هم میبود باز هم جای این بحث بود که آیا مضمرات ابن اذینه همانند مضمرات سماعه قابل اعتماد هستند چون ممکن است مرجع ضمیر امام (ع) باشد یانه ؟ چون خود مضمره بودن مورد اعتماد نیست و لکن افرادی که شان شان اجل از این است که در احکام شرعیه حدیثی را از غیر امام (ع) روایت کنند اهل فن به مضمرات این گروه از اصحاب اعتماد میکنند اما مقطوعه بما هو مقطوعه قهرا نمیتواند مشمول ادله حجیت باشد چون با انقطاع ارتباطش با معصوم قطع میشود

واز نظر دلالت نیز این روایت مبتلا به اشکالاتی هست و عمده اشکالات یکی این است که موضوع حکم در این روایت نسا است و نسا در روایات به مفهوم اعم از زوجه ابن و اخت به کار برده شده است و لذا ما اگر بخواهیم حکم زوجه را از این روایت استفاده کنیم باید ثابت کنیم که نسا در این روایت منصرف به زوجه است و شامل بنات و اخوات و امهات نمیشود و البته این انصراف را میتوان به وسیله روایت معتبره درست کرد که میفرماید : ((32851- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ )) این نکته برای این است که نسا خودش اعم از زوجات و بنات و اخوات است و روایت اب اذینه موضوعش نسا است و این جا اگر انصراف تمام نشود باید ملتزم شویم به تخصیص نسا چون اخوات وبنات و امهات هر کدام دارای فرایض هستند و فرایض اینها اعم از منقول و غیر منقول است . مطلب دیگر این است که این روایت دارد اذا کان لها ولد و این ولد بازهم اطلاق دارد و اعم است از اینکه این ولد از این مرد باشد یا از شوهر دیگرش باید این جا یک تخصیص دیگر نیز قائل شویم و بگوییم که مراد از ولد در این جا ولد همین زوج است

بعد از صرف نظر از همه این اشکالات نکته مهم و اصلی این است که قضایای صادره از ائمه(ع) قضایایخارجیه وشخصیه نیستند بلکه احکام کلی ای هستند که به نحو قانون بیان میشوند چون همه آنها مبین احکام الهی هستند و احکام و قوانین الهی قابل تخصیص هستند ولی تخصیص باید در حدی باشد که به قانونیت قانون صدمه نزند و اما اگر تخصیص به حدی برسد که عام از قانونیت خارج شود در این جا خاص نمیتواند عام را تخصیص بزند بلکه میان عام و خاص تعارض میشود زیرا تخصیص در این موارد مستلزم عدم قانونیت عام است و تخصیص به حدی است که قضیه از جهت کلیت و شمول بیرون آمده مثلا اگر یک قضیه قانونی صد در صد باشد و مخصص چهل در صد آنرا از تحت شمول او خارج سازد این تخصیص منافات با قانونیت این قانون دارد و اگر تخصیص اکثر افراد را خارج سازد در این جا دو محضور پیش می آید یکی نقض قانونیت قانون و دیگری استهجان تخصیص اکثر و استهجان تخصیص اکثر ربطی به قانونیت قانون ندارد بلکه در همه موارد قبیح است

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

اما اینک بپردازیم به تفصیلی که محقق وجماعتی قائل شده اند محقق و جماعتی قائلند به اینکه زن در صورتیکه صاحب فرزند باشد از زمین و عقار شوهرش ارث میبرد واما اگر صاحب فرزند نباشد از زمین وعقار ارث نمیبرد : ((مسألة 10: قال الشيخ في (النهاية): المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل، بل يقوّم الطوب و الخشب و غير ذلك من الآلات، و تعطى حصّتها منه، و لا تعطى من نفس الأرضين شيئا.

و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين.

و الأول أكثر في الروايات و أظهر في المذهب. و هذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت، فإن كان لها منه ولد، أعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع و العقار و الدور و المساكن . و تبعه ابن البرّاج..))

و مستند محقق اعلی الله مقامه نیز این روایت است که میفرماید : ((2854- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا))

اول اینکه این روایت مقطوعه است البته روایات مقطوعه اقسامی دارد1 مقطوعه مسند صحیح 2 مقطوعه مسند ضعیف 3 مقطوعه مرسل و در مانحن فیه این روایت مقطوعه هست اما مسند و اسنادش هم صحیح است و اما اشکال عمده بر این روایت مقطوعه بودنش است چون روایت به ابن اذینه ختم میشود وبه معصوم (ع) نمیرسد واما شبهه ای که در اینجا وجود دارد این است که راوی از ابن اذینه ابن ابی عمیر هست که وی از اصحاب اجماع واز فقهای عظام شیعه است که هر روایتی را ایشان نقل نمیکند بلکه روایاتی را نقل میکند که برای خودش ثابت باشند و چنین سندی خواه نا خواه ثابت میکند که این حکم ماخوذ از امام (ع) است هرچند روایت متصل به امام نیست اما خصوصیت مورد اقتضا میکند که حکم ماخوذ از امام (ع) باشد چون شان امثال ابن ابی عمیر اجل از آن است که من عند انفسهم در حکم الله نظری داشته باشند جواب از این شبهه اینکه فر مودید درست است اما این جا در مورد ابن ابی عمیر مسئله مردد میان سه امر است اول اینکه ممکن است که این اخبار اخبار حدسی باشد چون روات احادیث دو دسته اند یک عده فقط راوی هستند و اما یک عده دیگر کسانی بودن اهل درایه ونظر واجتهاد مانند معاویه بن عمار و ابو بصیر لیث مرادی وزراره وابان و محمدبن مسلم که این طبقه از روات چون از فقها واز بزرگان هستند لذا در چنین مواردی که سند روایت متصل به امام نباشد این احتمال وجود دارد که راوی فتوای خودش را گفته باشد وابن ابی عمیر نیز از بزرگان اصحاب و از فقها هستند احتمال دوم اینکه ممکن است که ابن اذینه این روایت را بالواسطه از امام (ع) شنیده باشد و چون در این جا این راوی واسطه ذکر نشده است قطعا برای ما مجهول الحال میشود وچون واسطه برای ما مجهول شد از حجیت می افتد چون احتمال دارد که راوی واسطه فرد ضعیفی باشد

وجه سوم اینکه بر فرضی که بپذیریم که این روایت سندش تمام است باز هم این جا در مقابل این روایت عده ای از روایات را داریم که یک قسمتی از اینها روایاتی است که در جواب سائل آمده اند و این مسئله با موارد دیگر فرق میکند زیرا یکوقت است که امام (ع) در یک شرایط عادی مطلقی را بیان میکند و این اطلاق بلا شک قابلیت برای تقیید را دارا میباشد و اما یک وقت است که راوی از امام حکمی را میپرسد تا به آن عمل نماید در این مورد اگر حکم تفصیل داشته باشد وامام (ع) تفصیل را بیان نکند لازم می آید تاخیر بیان از محل حاجت و تاخیر بیان از محل حاجت درست نیست مگر اینکه در این تاخیر بیان مصلحتی وجود داشته باشد واما این مورد از مواردی است که هیچ مصلحتی برای تاخیر بیان ازمحل حاجت وجود ندارد مانند این روایت : ((32843- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ))

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

مطلب دومی که دلالت دارد بر اینکه در این جا مولی در صدد بیان مراد جدی نیست و در نتیجه جاری شدن اصاله الجد را در اینجا با مشکل روبرو میکند روایتی است که دلالت قطعی دارد بر اینکه این روایت در مقام تقیه صادر شده است نه در مقام بیان حکم واقعی روایت دارد که امام صادق (ع) میگفت که زنان از زمین همسرانشان ارث نمیبرند : (( 32846- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ)) این روایت دلالت دارد بر اینکه ارث بردن زن از زمین وعقار همسرش در میان عامه یک امر قطعی و مسلم بوده است و از سوی دیگر امام (ع) در بیان حکم واقعی الهی چنان جدی است که میفر مایند اگر ما حکومت را به دست گیریم آنهارا با تازیانه وادار خواهیم کرد که به حکم خدا گردن نهند و در ادامه میفرمایند که چنانچه با تازیانه نیز به حکم خدا گردن ننهادند با شمشیر وادار شان خواهیم ساخت که به حکم خدا گردن نهند این روایت دلالت دارد بر اینکه روایت مقبل از روی تقیه صادر شده است نه برای بیان مراد جدی زیرا ما در این جا ظن بر خلاف داریم و وقتیکه ظن بر خلاف داشته باشیم نمیتوانیم اصاله الجد را جاری سازیم و وقتیکه نتوانیم اصاله الجد را جاری سازیم رکن دوم حجیت تما نمیشود و وقتیکه رکن دوم حجیت در روایتی تمام نشد نمیتواند با روایات دیگری که حجیتشان تام هستند به معارضه بر خیزد

مطلب سوم اینکه خود این مطلب یعنی صدور نص دال بر اینکه زن از زمین همسرش ارث نمیبرد در نزد فقهای اصحاب از امور قطعیه بوده است و قهرا وقتیکه یک مسئله مقطوع عند الرواه در صدر اول باشد روایت بعدی بلا فاصله از حجیت واعتبار ساقط میشود و دلیل بر این مدعای ما نیز این روایت است :

((32850- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ ))

در این جا سئوال راوی از زراره است که وی ارکان اربعه شیعه است موسی بن بکر واسطی از زراره میپرسد که بکیر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که زنان از خاک زمین همسرانشان ارث نمیبرند و زراره در جواب میگوید : ((این مسئله از مواردی است که شک وتردید در آنها وجود ندارد ))

مطلب چهارم بر فرضی که ما از همه این وجوهات مذکوره بگذریم و بپذیریم که اصاله الجد در این جا نیز جاری میشود و در نتیجه اقتضای حجیت برای این روایت تمام است باز این جا از مواردی است که جای ترجیح به موافقت کتاب قطعا نیست و اما بیان این مطلب وقتیکه در هردو روایت اقتضای حجیت تمام شد دو روایت باهم تعارض میکنند و وقتیکه دو روایت با هم تعارض کردند باید نگاه کنیم که آیا یکی از این دوروایت مرجح دارد یا ندارد و در ترجیح مفصلا بحث شد که رعایت ترتیب در مرجحات نیز ضروری است بنا به مقبوله عمربن حنظله که مقبول در میان اصحاب است ترتیب در مرجحات این است که اولین مرجح شهرت در میان اصحاب است ((مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ )) و اگر از این جهت هیچکدام تر جیحی بر دیگری نداشتند در مرحله دوم نوبت به موافقت کتاب الله میرسد و اگر در این مرتبه بازهم هیچکدام ترجیحی بر دیگری نداشتند نوبت به مخالفت با عامه میرسد که هر روایتی که مخالف با عامه باشد بر دیگری ترجیح دارد پس بر اساس این مقبوله اولین مرجح شهرت در میان اصحاب است

ما دونوع شهرت داریم یکی شهرت روائی و دیگری شهرت فتوائی شهرت روائی این است که روات یک حدیث به اندازه ای باشد که صدق کند که این روایت شهرت نقل دارد و شهرت فتوائی این است که این حکم مفتابه عند المشهور از قدما باشد بین شهرت روائی و شهرت فتوائی ملازمه ای وجود نداردچون ممکن است در مواردی شهرت روائی وجود نداشته باشد اما شهرت فتوائی باشد مثلا ما یک روایت داریم که تارتا سندش تمام است وتارتا سندش نیز تمام نیست مانند مرسلات ابن ابی عمیر اما مشهور از فقها مطابق آن فتوا داده اند اکنون بحث در این است که آیا مرجحی که در باب تعارض میان روایات مطرح است کدام شهرت است آیا شهرت فتوائی است یا شهرت روائی در این جا برخی معتقدند که شهرت مرجح شهرت فتوائی است مثلا اگر ما یک روایت داشته باشیم که مشهور اصحاب مطابق آن فتوا داده باشد این یک روایت ترجیح دارد به روایت دیگری که مخالف مشهور است در این جا روایت مخالف باز دو گونه است یک وقت روایتی است که مورد عمل مشهور نیست بلکه مشهور اصحاب مخالف آن فتوا داده اند اما یک تعدادی غیر مشهور مطابق آن فتوا داده اند لذا از این مورد گاهی تعبیر به اشهر نیز کرده اند ویک وقت روایت مخالف روایتی است مشهور از آن اعراض کرده است یعنی در مقابل مشهور کسی به این روایت یا اصلا فتوا نداده است ویا اینکه کسانیکه به این روایت فتوا داده اند به حدی در اقلیتند که میتوان از آن به نادر تعبیر کرد یعنی طرف مقابل مورد عمل شاذ ونادری از اصحاب است به این روایتی که فقط نادرا اصحاب به آن عمل کرده باشد ویا اصلا عمل نکرده باشد معرض عنهای اصحاب نیز اطلاق گشته است و در این مورد باز در میان فقها دو مسلک وجود دارد یک مسلک این است که اعراض مشهور مسقط حجیت خبر نیست (مرحوم ایت الله العظمی خوئی) اما مسلک مشهور در میان اصحاب این است که اعراض مشهور مسقط حجیت است و وقتیکه اعراض را مسقط حجیت خبر بدانیم در این صورت نوبت به تعارض نخواهد رسید

حال با همه این تفصیلات مرجحی که در مقبوله عمربن حنظله آمده است شهرت روائی است نه شهرت فتوائی چون امام (ع) میفرمایند که : ((قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ)) یعنی حکمی را بگیرید که براساس روایتی فتوا داده باشد که آن روایت مشهور بین اصحاب باشد چون اگر منظور امام شهرت فتوائی بود میفرمود که خذ بما افتی به اصحابک و اگر ما بخواهیم بما را به معنی بما افتی بگیریم باید قائل به معنی مجازی در این جا شویم واین خلاف اصاله الظهور است نتیجه اینکه مراد مقبوله شهرت روائی است نه شهرت فتوائی البته در ما نحن فیه هم شهرت فتوائی محقق است وهم شهرت روائی

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

اکنون مادر این جا در مقابل این روایات یک روایت داریم که از نظر سند هیچ خلائی ندارد و مدلول روایت از نظر دلالت نیز تمام است چون ولو اینکه جواب امام در این جا عام است وهر عامی نیز قابلیت تخصیص دارد اما عام ما در این مورد قابلیت برای تخصیص ندارد چون فردی که در تحت عام است وبناست که با تخصیص از تحت عام خارج شود مورد سئوال سائل است و وقتیکه مورد سئوال سائل شد قاعده در اینجا از نظر فنی این است که هر عامی در مورد سئوال نص است پس از جهت دلالت نیز این روایت معارض تام الدلاله است و روایت چنانکه گذشت این است .

(( مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ ))

از سئال راوی فهمیده میشود که اصل این مسئله در نزد راوی مفروغ عنه بوده است که زن از زمین شوهرش ارث نمیبرد لذا سئوال راوی از این است که آیا مرد نیز از زمین همسرش ارث نمیبرد یا اینکه نه مرد ارث میبرد وامام (ع) در جواب میفرماید که مرد از همه ماترک همسرش ارث میبرد و زن از همه ماترک شوهرش ارث میبرد پس این روایت قطعا نص میشود در مورد ارث بردن رن از زمین وعقار مرد و لذا این روایت معارض میشود با روایات قبلی و البته قاعده تعارض این است که وقتیکه هر دو روایت صحیح شد بعدا نوبت به تعارض میرسد چون اگر یکی از دو طرف تعارض حجت نباشد قطعا نمیتواند با طرف دیگر که دارای حجیت است به معارضه بر خیزد

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

و لکن حق مطلب این است که این جا صغرای انقلاب نسبت نیست و بیان این مطلب نیازمند این است که ما یکبار دیگر این روایات را هر چند به صورت گذرا متعرض شویم اول روایاتی که دلالت دارند بر اینکه زن از زمین شوهر ارث نمیبرد عبارتند از :

روایت اول : 32836- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

روایت دوم : 32837- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

روایت سوم : 32838- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ

فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ

روایت چهارم 32839- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ

روایت پنجم 32840- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي

روایت ششم 32841- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً

روایت هفتم 32842- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ

روایت هشتم 32843- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ

روایت نهم 32844- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ

روایت دهم 32845- وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ

روایت یازدهم 32846- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ

روایت دوازدهم 32847- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

روایت سیزدهم 32848- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ

روایت چهاردهم 32849- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ

روایت پانزدهم 32850- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ

روایت شانزدهم 32851- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ

روایت هفدهم 32852- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ ع بِكِتَابِ عَلِيٍّ ع فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص

أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ

تا این جا هفده روایت نقل کردیم در مورد اینکه همه میگفتند زن از زمین وباغات شوهرش ارث نمیبرد در میان این روایات تعدادی از روایات صحیحه اند وتعدادی نیز موثوقه واز نظر دلالت دلالت برخی از این روایات کاملا تام بود وخصوصا اینکه برخی از روایات تعبیر داشتند که لا یرثن من الدیار والعقار شیئا این تعبیر شیئا یک خصوصیت دارد وخصوصیتش این است که وقتی میگوید لایرثن شیئا یعنی نه از اصل اینها ارث میبرند ونه از قیمتشان بنابر این با این تعبیر جا برای فتوای سید رضی (ق) باقی نمیماند که میگفت از اصل اینها ارث نمیبرد اما از قیمت آنها ارث میبرد و برخی از روایات ادات حصر داشتند که منحصر میکردند که زن فقط از قیمت مصالح ساختمان و چوبها و.. ارث میبرد که همین تعبیر نیز فهمیده میشود که زن نه از اصل زمین ارث میبرد ونه از قیمت زمین واما چند نکته ظریف لازم است تا در جهت صدور این روایات متذکر شویم در باب بررسی سندی روایات وقتیکه ما پانزده تا روایت در یک موضوع کوچکی داشته باشیم دراین جا اگر سند این روایات ضعیف هم باشند باز هم این تظافر ضعف سند را جبران میکند خصوصا اینکه اگر سلسله اسناد این روایات متفاوت باشد یعنی روایات به گونه ای نباشد که سند همه به یک یا چند نفر منتهی شود که این مورد این چنین است که سند ها متفاوتند که دراین صورت احتمال کاذب بودن همه این روایات بسیار اندک میشود بگذریم از اینکه اگر در میان این مجموعه روایات روایات صحیحه هم داشته باشیم که در این جا نیز وضع همین است چون تعدادی از این روایات صحیحه هستند درنقطه مقابل این روایات متظافر روایتی داریم که میفرماید :

32853- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ

این روایت با پرسش راوی آغاز میشود راوی از امام (ع) میپرسد که آیا مرد از زمین همسرش ارث میبرد یا آنکه مانند زن از ارث زمین محروم است از این پرسش راوی فهمیده میشود که این مسئله در آن روز گار یک امر مسلم بوده است که زن از زمین وعقار مرد ارث نمیبرد و ثانیا این روایت قابلیت تخصیص نیز نیست چون مورد سئوال راوی فقط زمین وعقار است که وقتی امام (ع) در جواب این سئوال میفرماید : که مرد از همه ماترک زن ارث میبرد وزن از همه ماترک شوهر ارث میبرد در این صورت این روایت صراحت دارد به اینکه زن از زمین وعقار مرد ارث میبرد بنابر این جا برای تخصیص باقی نمیماند

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

بحث در این بود که اگرتعارض میان دو عام ما به عموم وخصوص من وجه بود و دو مخصص هردو بر موارد افتراق هردو عام وارد شود در این جا دو نظریه وجود دارد نظریه اول که محقق نائینی نیز قائل به آن بود این است که در اینجا ما اول هر دو عام را به هر دو مخصص تخصیص میز نیم و آنگاه قواعد باب تعارض را در میان دو عام مخصص اعمال میکنیم و دلیل نظریه ایشان نیز گذشت نظریه دوم این بود که در این جا چون تعارض در حقیقت میان چهار دلیل است لذا از اول ما باید قواعد باب را در مورد هر چهار دلیل اعمال نماییم تا هر کدام آنها که از حجیت ساقط شد طرح شود و آنگاه به مابقی عمل میکنیم و دلیل این نظریه این است که در این جا ما در واقع علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این چهار دلیل باطل است لذا باید اول دلیل باطل را بر اساس قواعد باب تعادل وتراجیح بشناسیم تا مابقی برای ما حجت گردند در غیر این صورت نمیتوان به هیچ کدام از این چهار دلیل عمل نمود و اشکال کلام محقق نائینی نیز در این است که این علم اجمالی به بطلان یکی از دلائل سه گانه را در این جا ندید گرفته است بلی اگر ما علم اجمالی به بطلان یکی از چهار دلیل نداشته باشیم در این صورت کلام محقق نائینی درست خواهد بود که تعارض در نهایت میان دو عام مخصص واقع خواهد شد نه میان چهار دلیل

نوع سوم :این است که ما دو عام داریم که تعارض این دو عام به تباین است مثل اینکه یکی میکویید اکرم العلما و دیگری لاتکرم العلما که تعارض میان این دو تا به تباین مطلق است در این جا مخصص تارتا بر یکی از این دو عام وارد میشود وتارتا بر هر دو عام وارد میشود و در صورتی که بر هر دو عام وارد شد باز یا میان هر دو مخصص تعارضی وجود ندارد یا اینکه هر دو مخصص نیز باهم تعارض دارند که جمعا سه صورت میشود

واما دلائل این مسئله : قرآن کریم میفرماید: ((وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَ إِن كاَنَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكلُِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فىِ الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىَ بهَِا أَوْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ))

اگر زنانتان فرزندى نداشتند، پس از انجام دادن وصيتى كه كردهاند و پس از پرداخت دين آنها، نصف ميراثشان از آن شماست. و اگر فرزندى داشتند يك چهارم آن. و اگر شما را فرزندى نبود پس از انجام دادن وصيتى كه كردهايد و پس از پرداخت وامهايتان يك چهارم ميراثتان از آن زنانتان است. و اگر داراى فرزندى بوديد يك هشتم آن. و اگر مردى يا زنى بميرد و ميراثبر وى نه پدر باشد و نه فرزند او اگر او را برادر يا خواهرى باشد هر يك از آن دو يك ششم برد. و اگر بيش از يكى بودند همه در يك سوم مال- پس از انجام دادن وصيتى كه كرده است بىآنكه براى وارثتان زيانمند باشد و نيز پس از اداى دينش- شريك هستند. اين اندرزى است از خدا به شما و خدا دانا و بردبار است.

در این آیه سهم الارث زن به صورت مطلق بیان شده است که زوج فرزند داشته باشد زن از یک هشتم کل مال شوهر ارث میبرد واگر مرد فرزند نداشته باشد یک چهارم از کل ماترک شوهر مال همسرانش میباشد و این آیه تخصیص نزده که این حق الارث زنان مختص به اموال منقول است و آنها از اموال غیر منقول ارثی نمیبرند و اما روایات وارده در این باب مختلف ومتفاوت هستند یک روایت صحیحه از امام صادق (ع) داریم که راوی از امام (ع) سئوال میکند که آیا زن از زمین وخانه شوهر ارث میبرد یانه ؟ امام (ع) در جواب میفرمایند که زن از همه ماترک شوهر ارث میبرد

((مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ))

این روایت تخصیص بردار نیز نیست چون راوی از امام (ع) میپرسد که آیا مرد از زمین همسرش ارث میبرد یانه ؟ و وقتیکه امام (ع) در جواب میفرماید که : ((مرد ازهمه ماترک زنش وهمچنین زن از همه ماترک شوهرش ارث میبرد)) این جا این روایت نص در این است که زن از زمین وخانه همسرش ارث میبرد و از سوی دیگر روایتی داریم از امام محمد باقر (ع) که میفرماید زن از زمین وباغات همسرش ارث نمیبرد

((مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ))

((وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً ))

((وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا ))

این روایت با روایتی که میفرماید ترث الزوجه من کل ماترک الزوج تعارضی ندارد چون هردو مثبتین هستند اما نسبتش با روایتی که میفرماید زوجه از زمین وعقار شوهر ارث نمیبرد رابطه اش رابطه خاص مطلق با عام مطلق چون روایتی که میفرماید زوجه از زمین وعقار شوهر ارث نمیبرد اعم است از اینکه زن صاحب فرزند باشد یا نباشد و در نتیجه این روایت را تخصیص میزند ونتیجه این میشود که زن از زمین وعقار شوهرش ارث نمیبرد مگر اینکه صاحب ولد باشد وقتیکه این روایت تخصیص خورد این عام مخصص رابطه اش از تباین مطلق با عام دیگر بر میگردد به عموم وخصوص مطلق چون روایت مثبت میفر ماید : زوجه از همه دارائیهای شوهر ارث میبرد اما این روایت میگوید زن در صورتیکه صاحب فرزند نباشد از زمین وعقار شوهرش ارث نمیبرد ولذا آنرا تخصیص میزند ونتیجه این میشود که زن اگردارای فرزند باشد از همه دارائیهای همسرش ارث میبرد واما اگر صاحب فرزند نباشد از زمین وباغ وبوستان شوهرش ارث نمیبرد

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

واما نظر استاد : ولکن حق و انصاف این است که در این جا نظر محقق نائینی تمام نیست زیرا که ما در این جا دو خاص داریم که دلالتش بر نقطه اشتراک وافتراقشان به یک دال است نه با دو دال جداگانه و الفاظ متعدد یعنی وقتیکه ما بررسی میکنیم میبینیم که اکرم العلما الا المرتکب الکبیره دلالتش بر عدم جواز اکرام عالم مرتکب کبیره با همان لفظی است که دلالت دارد بر وجوب اکرام عالم مرتکب صغیره و در طرف مقابل نیز دلالت یحرم اکرام العالم العاصی بر حرمت اکرام عالم مرتکب کبیره به همان لفظ ودالی است که دلالت دارد بر حرمت اکرام عالم مرتکب صغیره بنا بر این وقتیکه دال در هر دو یکی شد تفکیک در حجیت میان مدلولات امکان پذیر نخواهد بود بلکه تعارض در این جا میان هر دو مدلول خواهد بود بلی اگر دلالت با چند دال متفاوت میبود کلام مرحوم نائینی تام بود اما چون در این جا با یک دال است لذا تفکیک امکان پذیر نیست

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

نتیجه : هرجا عامی داشته باشیم با دو خاص که یکی از دو خاص اعم از دیگری باشد در این جا عام ما به هر دو خاص تخصیص میخورد و اما اگر دو تا عام داشته باشیم ودو تا خاص که یکی از عامها به اخص الخاصین متصل باشد در اینجا عام ما به هر دو خاص قابل تخصیص زدن نخواهد بود بلکه عام ما به خاص متصل به عام دیگر تخصیص میخورد و در نتیجه این تخصیص رابطه اش با خاص دیگر از عموم مطلق منقلب میشود به عموم من وجه

دلیل اول اینکه گفته شد که هردو خاص ما یعنی یحرم اکرام العالم العاصی با وجب اکرام العلما الا المرتکب الکبائر در حرمت اکرام عالم مرتکب کبیره متفقند ودر دو ماده دیگر یعنی عالم مرتکب صغیره واما نکته این است که این رابطه عام وخاص من وجه که میان این دو خاص به وجود آمده است در نتیجه تخصیص خاص ویا به عبارت دیگر جمع میان عام وخاص اخص به وجود آمده است واما اگر ما هر کدام اینها را جدا گانه بر رسی نمائیم خواهیم رابطه هر دو خاص ما با عام عموم وخصوص مطلق خواهد بود و ضابطه در تخصیص عام وخاص در نسبت های حقیقی میان خاص وعام است نه نسبت هائی که از جمع میان دو یا چند دلیل به وجود آمده باشد توضیح این مطلب : اگر ما یکحکم داشته باشیم که هم روی خاص رفته باشد وهم روی اخص در این جا با اینکه حاکم میتوانیست از اول خاص را بگوید بدون اینکه متعرص حکم اخص شود چون خاص در ضمن خود شامل اخص نیز هست اما اینکه مولی از اول خاص را بیان میکند وبعد اخص را یا بالعکس مثلا یگبار میگوید یحرم اکرام العالم العاصی وبار دیگر میگوید یحرم اکرام المرتکب الکبیره به خاطر این است که اغراض شارع مراتب دارد ودر نتیجه احکامش نیز مراتب خواهد داشت وحتی خود کبائر نیز در نزد شارع در شدت وضعف خود یکسان نیستند بلکه برخی از گناهان کبیره عقاب شان شدید تر از برخی دیگر میباشند مثلا افطار عمدی در شهر رمضان با قتل نفس ویا شرب خمر مسلما در یگ درجه از حرمت وقباحت قرار ندارند

بنا براین مولی چون میخواهد در یگجا اصل حرمت را بیان کند ودر جای دیگر میزان شدت وقباحت برخی از مصادق حرمت را بیان نماید لذا اینها را جدا ازهم ذکر میکند از اینرو فقیه باید خود دلایل صادر از معصوم (ع) را باید بر رسی نماید که رابطه میان اینها چیست ؟ که در این مورد رابطه میان عام ودو تا خاص عموم وخصوص مطلق است نه عموم وخصوص من وجه در نتیجه عام ما به هر دو خاص تخصیص خواهد خورد

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

فرق این مورد با مورد قبلی: اول اینکه در فرض قبلی اولا رابطه میان هردو خاص با عام وثانیا رابطه میان هر دو خاص عموم وخصوص مطلق بود اما در مثال امروز بین عام مخصص وخاص بعدی یعنی میان هر دو خاص رابطه شان عموم من وجه است دوم اینکه در صورت قبلی ما یگ عام داشتیم با دو تاخاص اما در این جا یگ خاص داریم منفصل از عام و یگ عام داریم که اخص الخاصین به آن متصل است ودرنتیجه عام ما مخصص خواهد بود ویگ عام دیگر داریم که منفصل از هر دو خاص است

این مورد مورد اختلاف میان اعلام است مرحوم نائینی در این فرض قائل شده است که عام متصل به خاص به اخص الخاصین تخصیص میخورد وبعد از تخصیص نسبت میان عام مخصص وخاص بعدی از عموم مطلق انقلاب پیدا میکند به عموم من وجه وایشان این جا را صغرای انقلاب نسبت دانسته اند و نظر برخی از اعلام دیگر این است که در این جا نیز عام ما به هردو خاص تخصیص میخورد و دلیل اینها این است که ما این جا عامی داریم که عبارت است از اکرم العلما که این اکرم العلما اعم است از اینکه عالم ما عاصی باشد یا نباشد ومرتکب کبیره باشد یا نباشد یا نباشد واکرم العلما الا المرتکب الکبائر قطعا میشود اخص از اکرم العلما وهر خاصی بالضروره مقدم میشود برعام وخاص دیگر که میگوید حرام است اکرام عالم عاصی اعم از اینکه مرتکب کبیره باشد یا صغیره نیز نسبتش با اکرم العلما نسبت خاص است با عام وقطعا این خاص نیز مخصص میشود برای عام ونتیجه اینکه عام ما به هر دو خاص تخصیص خواهد خورد

دلیل محقق نائینی این است که اولا اکرم العلما الا المرتکب الکبائر با یحرم اکرام العالم العاصی هردو در حرمت اکرام عالم مرتکب کبیره متفق اند ولذا بین آنها در این جهت اختلافی نیست وقطعا عام ما به خاص اخص که مورد اتفاق هر دو خاص است تخصیص میخورد ومیشود یجب اکرام العلما الا العالم المرتکب الکبیره و در این صورت عام مخصص ما بعد از تخصیص نسبتش با خاص بعدی میشود عموم وخصوص من وجه و وقتیکه رابطه این دو عموم وخصوص من وجه شد با هم تعارض پیدا میکنند و در نتیجه هیچکدام نمیتوانند بدون اعمال تراجح مخصص عام منفصل باشند

دلیل دوم اینکه در مورد قبلی ما یگ عام داشتیم که عبارت بود از اکرم العلما ودو تا خاص داشتیم که یکی از آندو عبارت بود از یحرم اکرام العالم المرتکب الصغیره ودیگری یحرم اکرام العالم العاصی ورابطه این دو خاص ما عموم وخصوص مطلق بود وهردو هم نفی وجوب اکرام میکردند از عالم معصیت کار ومرتکب کبیره واثبات حرمت میکردند برای اکرام عالم عاصی ومرتکب کبیره و قهرا هر دو خاص بدون تنافی وتعارض وهر دو نیز حجت واخص از عام بودند واما این جا اگر بخواهیم اکرم العلما را تخصیص بزنیم به یحرم اکرام العالم العاصی ممکن نیست زیرا رابطه میان دو دلیل خاص عموم وخصوص من وجه است ودر نتیجه اینکه این دو خاص با هم متعارض هستند

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

دلیل نظریه اول : اگر یگ حکم عام از امیر المومنین (ع) داشته باشیم ویگ خاص از امام صاذق (ع) روایت شده است وخاص دیگر از امام رضا (ع) در این صورت عام ما با صدور مخصص در زمان امام صادق (ع) نسبتش به عام عموم وخصوص مطلق است واین خاص قطعا مقدم میشود بر عام اگر متصل باشد کسر ظهور از عام میکند واگر منفصل باشد کسر حجیت میکند در این صورت بنا بر مبنای قرینیت چه خاص ما متصل به عام باشد وچه منفصل مقتضی برای تخصیص عام موجود است واگر قائل به عدم قرینیت شویم باز هم قرینیت شرعیه آن سر جای خودش باقی است زیرا که در عرف شرع عام را به مخصص منفصل تخصیص میزند ومخصصات منفصله را قرینه بر مراد جدی مولی ازعام میگیرند پس در زمان صدور خاص اول مقتضی برای تخصیص عام موجود بود ومانع نیز مفقود زیرا درزمان صدور خاص اولی خاص دوم هنوز وجود خارجی نداشت بنا براین در این زمان مقتضی تخصیص موجود ومانع تخصیص مفقود بود پس خاص میشود علت تامه برای تخصیص عام پس بی تردید خاص مقدم ما عام را تخصیص میزند وخاص دیگری که از حضرت رضا (ع) صادر شده است این درست در زمانی است که عام ما با خاص قبلی تخصیص خورده است ورابطه میان عام مخصص وخاص بعدی عموم وخصوص من وجه است که دو ماده افتراق دارد ویگ ماده اجتماع یگ ماده افتراق عالم شاعر فاسق است وماده اجتماع اینها عالم غیر فاسق شاعر است ویگ ماده افتراق اینها عالم غیر فاسق غیر شاعر

نظریه دوم این است که درست است که تا زمان حضرن رضا (ع) ما یگ عام ویگ خاص داشته ایم وقهرا تا این زمان در مقام اثبات مقتضی برای تخصیص موجود ومانع مفقود بوده است اما در مقام ثبوت قضیه غیر از این بوده است چون مقام اثبات فقط کاشف از مقام ثبوت است ووقتی روایتی از امام رضا (ع) صادر میشود این روایت کاشف از این است که مقام ثبوت غیر از آنچه بوده است که تا حال برای ما کشف شده بود زیرا ائمه ما کلهم نور واحد اند وکلام اینها کاشف از حکم خداوند ووزن روایات یکی خواهد بود لذا در امور روز مره اگر ما کلام یگ فرد رابه فرد دیگری نسبت دهیم این انتساب کذب خواهد بود واما اگر ما گفته یگ امام را به امام دیگر نسبت دهیم این انتساب کذب نخواهد بود چنانکه همان گفته را به پیامبر اکرم (ص) نسبت دهیم باز هم درست خواهد بود زیرا همه اینها نور واحدند وگفته این عین گفته دیگری خواهند بود بنا بر این ولو به لحاظ زمانی مقدم یا موخر از دیگری باشند باز هم حکم همزمانی را دارند وبا توجه به این مسئله کلام یکایک ائمه ما نه در طول که در عرض همدیگر قرار میگیرند ودر این صورت اگر ما قائل به انقلاب نسبت هم باشیم باز هم در این جا صغرائی برای انقلاب نسبت وجود نخواهد داشت زیرا هر دو خاص ما میشوند مخصص برای عام وعام را تخصیص میزنند چه یکی از امام صادق (ع) باشد ودیگری ازامام رضا (ع) وچه اینکه هردو از یک امام ودر مجلس واحد باشند حکم شان یکی خواهد بود زیرا مقام اثبات فقط طریق است برای کشف از مقام ثبوت ووقتی ما پذیرفته باشیم که همه این ها عین الله ولسان الله هستند دیگر راهی باقی نمی ماند که گفته های اینها را به لحاظ زمانی ومکانی ازهم تفکیک نماییم

صورت سوم اینکه ما عامی داشته باشیم ودو تا خاص که رابطه میان این دو خاص عموم وخصوص مطلق وجود داشته باشد مثلا دلیل عام میگوید اکراه همه علما واجب است ویگ خاص میگوید اکرام عالم عاصی حرام است وخاص دیگر میگوید حرام است اکرام عالم مرتکب کبیره که دراین جا میان مر تکب کبیره وعاصی عموم وخصوص مطلق است در این جا اگر خاص اخص ما متصل به عام باشد عام را تخصیص میزند وآنوقت رابطه میان عام مخصص وخاص باقی مانده عموم وخصوص من وجه خواهد بود واما اگر خاص اخص متصل به عام نباشد در این صورت رابطه میان عام وهردو خاص عام وخاص مطلق خواهد بود بنابر این عام به هردو خاص تخصیص خواهد خورد اما اگر عام را با خاص عام تخصیص دهیم در این صورت نوبت به خاص اخص نخواهد رسید

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

واما از نظر شارع مقدس و ائمه معصومین (ع) حق مطلب این است که میان عام وخاص ومطلق ومقیدمنفصل تنافی نیست وعرف عام در این مورد با عرف شرع فرق میکند ودر شرع بنا بر تاخیر بیان مراد جدی است واعتماد بر قرینه منفصله ولذا سیره قطعیه همه فقها واجماع قطعی در مورد عموم وخصوص مطلق تخصیص عام صادر از رسول خدا (ص) با خاص صادر از ائمه (ع) است وهمچنین تقیید اطلاق مطلق صادر از رسول خدا (ص) با مقید صادر از ائمه (ع) است بنا براین از نظر عرف بحث بر یک اساس است واز نظر شرع بحث بر اساس دیگر است و چون بنا شارع مقدس بر بیان احکام به شیوه تدریجی است نه دفعی همان گونه که از روایات نیز چنین استفاده میشود و لذا عام صادر ازیگ معصوم با خاص صادر ازمعصوم دیگری ویا همان معصوم در یگ مجلس دیگری تخصیص میخورد و مطلق مقید میشود

نتیجه وقتی که ثابت شد که خاص منفصل مخصوصا بعد از حضور وقت عمل هم از نظر عرف عام وهم از نظر عرف خاص نمیتواند مخصص عام باشد بلکه رابطه آنها ناسخ و منسوخ است واما در شرع بنا قطعی بر تخصیص است واما چون این بنا فعلی است و دلیل لفظی نداریم قطعا قدر متیقن از تخصیص در جائی است که عامی باشد وخاصی واما اگر مورد دوتا عام باشد ومعارض هم وخاصی باشد که یکی از این دو عام را تخصیص دهد دراین جا نه دلیل عر فی داریم بر اینکه این عام مخصص قرینه باشد بر مراد جدی مولی ازعام دیگر چون قرینیت عرفی منتفی شد نه از راه شاعی دلیل داریم چون آنچه از دلیل شرعی ثابت شد مخصوص مواردی است که عام ما مبتلا به معارض نباشد یعنی عامی باشد صادر ازیگ معصوم (ع) وخاصی باشد صادر از معصوم دیگر ویا همان معصوم در زمان دیگر در این مورد بلا اشکال خام ما مخصص عام است نه در موردی که عامین متعارضین باشد ومخصص مانیز منفصل ودر کلام دیگری باشد وما یکی از این دوعام را با خاص تخصیص بزنیم وآنوقت بخواهیم با این عام مخصص عام دیگر زا نیز تخصیص بزنیم که این مسئله نه مورد سیره عقلا است ونه مورد سیره مستفاد از عمل ائمه از اینرو قهرا باید انقلاب نسبت را مورد تجدید نظر قرار داد

6 /8 /1386

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

33345- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ

33347- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ

21417- 6، وَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ

ودیگری مخالفتی که در مقبوله عر بن حنظله آمده است ودرباب تعارض خبرین بدیهی است که تعارض میان دو خبر زمانی است که حجیت هر دو خبر تام باشد واگرنه اگر یکی از دوخبر حجیت نداشته باشد در این صورت تعارضی میان آنها نخواهد بود بنا براین اگر چنانچه خبری مخالفت به تباین با قرآن داشته باشد ضرورتا حجیت خودرا ازدست خواهد داد بنا براین قدرت معارضه با خبر دیگر را نخواهد داشت بنا براین امام در مقبوله عمر بن حنظله ودر مقام ترجیح احد الخبرین بر دیگری وقتی میفرماید

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ

دراین روایت امام (ع) میفرماید : در صورت تعارض دو روایت نگاه کن که کدام آنها موافق مشهور است وبعد سائل میپرسد که اگر هر دو موافق مشهور بود چکار نماییم امام میفرماید :نگاه کنید که حکم کدام آنها موافق کتاب وسنت است آنرا بگیرید وآنچه را که مخالف کتاب وسنت است تر نمایید بدیهی است که این مخالفت مخالفت به تباین نیست چون اگر مخالفت به تیاین باشد اصلا نوبت به تعارض نمیرسد زیرا انچه مخالف کتاب به تمامه باشد زخرف بوده وحجیتی نخواهد داشت تا با یک حجت دیگر به معارضه بر خیزدبنابراین این مخالفت مخالفت به عام وخاص من وجه خواهد بود وامام میفرماید که اگر مخالفت آنها با قرآن به عام وخاص من وجه باشد انرا ترک نمایید از این روایت استفاده میشود که در منطق امام خاص مخالف عام است نه قرینه بر مراد جدی متکلم از عام بنابر این خاص نمیتواند قرینه برای عام باشد

2 /8 / 1386

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

بسمه تعالی

 دوستان عزیز از این پس میتوانند درس خارج اصول حضرت آیت الله 

.

 العظمی وحید خراسانی را از این وبلاگ در یافت نمایند

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |

.

.

سلمان رشدیِ دامن‌پوش :

.

.

.

 اسلام را بايد با «زور» نابود كرد !!

... برای نابودی اسلام بايد از راه‌های گوناگون استفاده كرد ؛ ابتدا باید از انتشار اسلام در غرب جلوگیری کرد زیرا مردم غرب در حال گرایش به اسلام هستند ؛ و غربی‌هایی که مسلمان می‌شوند گاهی تعصبشان بیشتر از دیگر مسلمانان است ...

خانم «آيان هیرسی علی ـ Ayaan Hirsi Ali» خواستار نابودی جهان اسلام از طریق اقدام نظامی شد!

آيان هیرسی كه يك ناشر و فعال اجتماعي اهل سومالی و ساكن هلند است و به دلیل دیدگاه‌های شدیدا ضد اسلامیِ خود به "سلمان رشدی دامن‌پوش" مشهور گرديده شده است، خواستار نابودی اسلام با استفاده از ابزارها و روش‌های نظامی شد.

به گزارش "آسیا تایمز" وی در پاسخ به اين سؤال که: «آیا منظور شما از اسلامی که باید هدف قرار بگیرد اسلام رادیکال است؟» پاسخ داد: «تمام اسلام باید هدف قرار بگیرد و تمام اسلام باید نابود شود!» وی ادامه داد: «در حال حاضر بحث در مورد صلح بیهوده است».

وقتي خبرنگار با تعجب از وی سؤال كرد: «این که می گویید که اسلام را باید شکست داد، آیا منظور شما این است که يك و نيم میلیارد مسلمان باید نابود شوند؟!» گفت: «ما در حال حاضر با اسلام درحال جنگ هستیم و جنگ حد وسط ندارد. برای نابودی اسلام می‌توان از راه‌های گوناگونی بهره‌برداری کرد؛ ابتدا باید از انتشار اسلام در غرب جلوگیری کرد زیرا مردم غرب در حال گرایش به اسلام هستند. باید آنها از قبول اسلام بازداشته شوند؛ زیرا کسانی که مسلمان می شوند گاهی تعصبشان بیشتر از دیگر مسلمانان است. شما سوزاندان علائم و آدمک‌ها را پایان دهید آنگاه با چشم خودتان ببینید  و عضلات خود را پیچ دهید و بگویید : این یک اخطار است؛ و این وضعیت را بیش از این تحمل نخواهیم کرد؛ آنگاه زمانی فرا خواهد رسید که شما خواهید توانست بر دشمنتان پیروز شوید».

از هيرسی سؤال شد: «آیا برای نابود کردن آنها باید از قدرت نظامی استفاده شود؟» وی پاسخ داد: «با هر وسیله ممکن باید با آنها مبارزه کرد زیرا اگر شما این کار را نکنید مجبور خواهید بود با احتمال نابود شدن زندگی کنید».

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در شنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۴ |

دحو الارض؛ فرصتی برای عبادت و مغفرت

پنجشنبه (پس فردا) روز «دحوالارض» است. برای بهره گیری کاربران گرامی  از برکات و اعمال این شب و روز مبارک مطلب زیر تقدیم می شود:

1.      تعریف :

دحو الارض، مطابق با بیست و پنجم ماه ذوالقعده، روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید.

از این روز، بخش هایی از کره زمین ـ که سراسر از آب بود ـ شروع به خشک شدن نمود تا کم کم به شکل ربع مسکون امروزین درآید. مطابق روایات، اولین نقطه ای که از زیر آب سر برآورد مکان کعبه شریف و بیت ا... الحرام بود.

به نظر برخی از مفسران، آیه 30 سوره نازعات (والارض بعد ذلک دحاها) به همین واقعه اشاره دارد.

2.      ذوالقعده؛ ماه حرام

ماه ذوالقعده (یا همان ذیقعده در تلفظ فارسی) اولین ماه از ماه های حرام است. ماه های حرام زمان هایی هستند که جنگ در آنها ممنوع بوده و احکام ویژه ای نیز از جهت شرعی و فقهی دارند.

اما استفاده اخلاقی و تربیتی که از این حکم می توان برد این است که: «اگر جنگ و نزاع میان مردمان در این ماه حرام شده است» حتما منازعه و محاربه با خداوند باید بیشتر مورد نفرت قرار گیرد. لذا شایسته است انسان مومن در این ماه ها بیشتر به فکر باشد تا اندیشه و اعضای او با گناه و معصیت، به مخالفت با خداوند برنخیزد.

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۰۹/۱۳ |