صورت سوم اینکه هیچ یک از این ادله سه گانه رجحانی نسبت به دیگران نداشته باشد در این تقدیر فرض ما بر این است که ما سه دلیل داریم که از نظر مرجحات باهم مساوی هستند وازطرف دیگر علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این سه دلیل حتما نادرست است وهمین علم اجمالی باعث بوجود آمدن تعارض میان این سه دلیل میشود وچون هیچیک از این دلائل سه گانه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند بنا براین نمیتوان هیچ یک را بر دیگری مقدم کرد از اینروهرسه دلیل از حجیت ساقط میشوند وما باید مراجعه نماییم به ادله دیگر اگر در این زمینه دلیل دیگری داشتیم به همان دلیل عمل میکنیم واگر دلیل دیگری نداشته باشیم در این جا مراجعه میکنیم به اینکه مبنای ما دراین جا چیست اگر مبنای ما در باب تعارض بدون مرجح وراحج تساقط باشد هرسه دلیل از اعتبار ساقط گشته وما رجوع میکنیم به اصول عملیه در این مسئله واگر مبنای ما در باب تعارض بدون مرجح تخییر باشد در این صورت مجتهد میتواند اخذ به هردو خاص نماید واز عام دست بردارد یا اینکه اخذ به عام نماید واز هر دو خاص دست بردارد ویا اینکه اخذ به عام نموده وآنرا به یکی از دو خاص به نحوتخییر تخصیص دهد وبر اساس آن فتوی دهد

صورت چهارم اینکه عام ما راجح باشد نسبت به یکی از خاصها ومساوی باشد نسبت به خاص دیگر در این صورت خاص مرجوح از حجیت ساقط گشته وباقی میماند عام با خاص مساوی خودش در این صورت وظیفه این است که ما عام را بگیریم وآنرا با دلیل خاصی که مساوی خودش میباشد تخصیص بزنیم

صورت پنجم اینکه عام ما مرجوح احد الخاصین ومساوی با خاص دیگر باشد یعنی اینکه یکی از این دو خاص راجح باشد نسبت به عام ونسبت عام با خاص دیگر از نظر مرجحات مساوی باشد دراین صورت خاص راجح که قطعا حجت است ووقتی ما اخذ کردیم به خاص راجح دراین صورت تعارض از میان سه دلیل بر میگردد به تعارض میان دو دلیل یعنی عام وخاص دیگر که هر دو نیز از نظر مرجحات با هم مساوی هستند دراین صورت بر میگردیم به مبنای خود ما درباب تعارض بدون مرجح که اگر مبنای ما در باب تعارض بدون مرجح تساقط باشد در این صورت هم دلیل عام وهم دلیل خاص هردو از حجیت ساقط میشوند واما اگر مبنای ما تخییر باشد در این صورت مخیر خواهیم بود که ما اخذ به هردو خاص نماییم واز دلیل عام دست بر داریم ویا اینکه اخذ به عام نموده و آنرا با خاص راجح تخصیص بزنیم و از دلیل خاص دیگر دست بر داریم

صورت ششم اینکه عام ما مرجوح یکی از دو خاص وراجح نسبت به خاص دیگر باشد در این جا به حکم ادله تر جیح ما به خاص راجح وعام عمل میکنیم یعنی اخذ به عام نموده و آنرا با خاص راجح تخصیص میزنیم واز خاص مرجوح به صورت کامل دست بر میداریم

9/8/1386