اما اینک بپردازیم به تفصیلی که محقق وجماعتی قائل شده اند محقق و جماعتی قائلند به اینکه زن در صورتیکه صاحب فرزند باشد از زمین و عقار شوهرش ارث میبرد واما اگر صاحب فرزند نباشد از زمین وعقار ارث نمیبرد : ((مسألة 10: قال الشيخ في (النهاية): المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل، بل يقوّم الطوب و الخشب و غير ذلك من الآلات، و تعطى حصّتها منه، و لا تعطى من نفس الأرضين شيئا.

و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين.

و الأول أكثر في الروايات و أظهر في المذهب. و هذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت، فإن كان لها منه ولد، أعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع و العقار و الدور و المساكن . و تبعه ابن البرّاج..))

و مستند محقق اعلی الله مقامه نیز این روایت است که میفرماید : ((2854- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا))

اول اینکه این روایت مقطوعه است البته روایات مقطوعه اقسامی دارد1 مقطوعه مسند صحیح 2 مقطوعه مسند ضعیف 3 مقطوعه مرسل و در مانحن فیه این روایت مقطوعه هست اما مسند و اسنادش هم صحیح است و اما اشکال عمده بر این روایت مقطوعه بودنش است چون روایت به ابن اذینه ختم میشود وبه معصوم (ع) نمیرسد واما شبهه ای که در اینجا وجود دارد این است که راوی از ابن اذینه ابن ابی عمیر هست که وی از اصحاب اجماع واز فقهای عظام شیعه است که هر روایتی را ایشان نقل نمیکند بلکه روایاتی را نقل میکند که برای خودش ثابت باشند و چنین سندی خواه نا خواه ثابت میکند که این حکم ماخوذ از امام (ع) است هرچند روایت متصل به امام نیست اما خصوصیت مورد اقتضا میکند که حکم ماخوذ از امام (ع) باشد چون شان امثال ابن ابی عمیر اجل از آن است که من عند انفسهم در حکم الله نظری داشته باشند جواب از این شبهه اینکه فر مودید درست است اما این جا در مورد ابن ابی عمیر مسئله مردد میان سه امر است اول اینکه ممکن است که این اخبار اخبار حدسی باشد چون روات احادیث دو دسته اند یک عده فقط راوی هستند و اما یک عده دیگر کسانی بودن اهل درایه ونظر واجتهاد مانند معاویه بن عمار و ابو بصیر لیث مرادی وزراره وابان و محمدبن مسلم که این طبقه از روات چون از فقها واز بزرگان هستند لذا در چنین مواردی که سند روایت متصل به امام نباشد این احتمال وجود دارد که راوی فتوای خودش را گفته باشد وابن ابی عمیر نیز از بزرگان اصحاب و از فقها هستند احتمال دوم اینکه ممکن است که ابن اذینه این روایت را بالواسطه از امام (ع) شنیده باشد و چون در این جا این راوی واسطه ذکر نشده است قطعا برای ما مجهول الحال میشود وچون واسطه برای ما مجهول شد از حجیت می افتد چون احتمال دارد که راوی واسطه فرد ضعیفی باشد

وجه سوم اینکه بر فرضی که بپذیریم که این روایت سندش تمام است باز هم این جا در مقابل این روایت عده ای از روایات را داریم که یک قسمتی از اینها روایاتی است که در جواب سائل آمده اند و این مسئله با موارد دیگر فرق میکند زیرا یکوقت است که امام (ع) در یک شرایط عادی مطلقی را بیان میکند و این اطلاق بلا شک قابلیت برای تقیید را دارا میباشد و اما یک وقت است که راوی از امام حکمی را میپرسد تا به آن عمل نماید در این مورد اگر حکم تفصیل داشته باشد وامام (ع) تفصیل را بیان نکند لازم می آید تاخیر بیان از محل حاجت و تاخیر بیان از محل حاجت درست نیست مگر اینکه در این تاخیر بیان مصلحتی وجود داشته باشد واما این مورد از مواردی است که هیچ مصلحتی برای تاخیر بیان ازمحل حاجت وجود ندارد مانند این روایت : ((32843- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ))

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |