19/8/1386

نظر مرحوم محقق نائینی در این مسئله که عامی داشته باشیم وخاصی ونیز یگ عام دیگری داشته باشیم که اخص الخاصین به آن متصل باشد این است که عام منصل نیز به اخص الخاصین تخصیص میخورد ودر نتیجه رابطه میان عام وخاص از عموم وخصوص مطلق به عموم وخصوص من وجه انقلاب پیدا میکند و در نتیجه هیچکدام نمیتوانند مخصص برای دیگری باشند این نظر محقق نائینی قابل تامل است ؟

عمده نظر ایشان این است که عامی که اخص الخاصین به آن متصل است با خاص دیگر در مقدار مدلول اخص با هم متفقند ولذا قهرا مقتضی حجیت موجود ومانع حجیت نیز مفقود است واز اینرو طبق قاعده عام فوق با این خاص بلا مزاحم تخصیص خواهد خورد و وقتیکه با این خاص اخص تخصیص خورد نسبتش با خاص دیگر از عموم مطلق انقلاب پیدا میکند به عموم من وجه مثلا عام ما است اکرم العلما و عا مخصص دیگری داریم که میگوید اکرم العلما الا المرتکب الکبیره وخاص دیگری داریم که میگوید لاتکرم العالم العاصی که این جا لا تکرم العالم العاصی مدلولش حرمت اکرام مر تکب کبیره است ومدلول اکرم العلما الا المرتکب الکبائر نیز همین است واین دو در مر تکب کبیره با هم تعارض پیدا میکنند زیرا یکی میگوید عالم مرتکب صغیره محرم الاکرام است ودیگری میگوید واجب الاکرام است و وقتیکه با هم تعارض پیدا کردند حجیت آنها ساقط میشود و لذا نمیتواند مخصص باشد عام را نمیتوانیم با لا تکرم العالم العاصی تخصیص بزنیم چون هر دلیلی که مبتلا به معارض باشد حجیتش ساقط میشود و وقتیکه حجیتش ساقط شد نمیتواند مخصص باشد

اشکال مرحوم آقای خوئی بر نظریه مرحوم نائینی

ولو اینکه اخص قدر متیقن است اما هر دو خاص ما فی حد نفسه نسبتش با عام خصوصیت مطلق است وچون خاص اند لذا هر کدام صلاحیت دارند که عام را تخصیص زنند و اما اینکه شما میگویید چون یکی از این دو خاص مبتلا به معارض است لذا صلاحیت برای تخصیص زدن عام را ندارد ما میگوییم وقتیکه میان دو دلیل تعارض به وجود آمد باید قواعد باب تعارض را اعمال نمود که اگر یکی از آنها ترجیح دارد باید به آن عمل نموده و دیگری را کنار نهاد واگر هیچکدام ترجیحی نداشته باشند در این صورت باید دید که مبنای ما در این صورت چیست اگر مبنا تساقط باشد هردو دلیل از اعتبار ساقط میشوند وهیچکدام صلاحیت تخصیص ندارند لذا ما باید به عموم عام عمل نماییم واگر مبنا تخییر باشد به یکی از این دو خاص به نحو تخییر عمل میکنیم و عام را به آن تخصیص میزنیم بنا براین دلیلی برای اخذ به قدر متیقن باقی نمیماند

واما تقویت کلام مرحوم نائینی اکرم العلما الا المرتکب الکبیره ویحرم اکرام العالم العاصی هردو در تحریم اکرام عالم مرتکب کبیره متفقند ولذا در این نقطه اصولا با هم تعارضی ندارند و وقتیکه تعارض نداشتند حجت میشوند و وقتیکه حجت شد مخصص واقع میشوند برای عام و وقتیکه عام ما تخصیص خورد بعد از تخصیص نسبتش با خاص بعدی از عموم وخصوص مطلق انقلاب پیدا میکند به عموم من وجه وکلام همان کلام مرحوم نائینی میشود

نوع دوم از انواع انقلاب نسبت این است که نسبت میان دو دلیل ما عموم وخصوص من وجه باشد و در این صورت مخصصی وارد میشود که چهار صورت دارد صورت اول اینکه مخصص بر مورد اجتماع هردو دلیل وارد شود صورت دوم وسوم اینکه مخصص بر مورد افتراق یکی از عامی من وجه وارد شود که این خود دو صورت دارد یا اینکه وارد میشود بر تمام مصادق ماده افتراق یکی از دو عام ویا اینکه وارد میشود بر برخی از مصادق ماده افتراق یکی از دوعامین من وجه وصورت چهارم اینکه مخصص بر هر دو ماده افتراق وارد شود