فرق این مورد با مورد قبلی: اول اینکه در فرض قبلی اولا رابطه میان هردو خاص با عام وثانیا رابطه میان هر دو خاص عموم وخصوص مطلق بود اما در مثال امروز بین عام مخصص وخاص بعدی یعنی میان هر دو خاص رابطه شان عموم من وجه است دوم اینکه در صورت قبلی ما یگ عام داشتیم با دو تاخاص اما در این جا یگ خاص داریم منفصل از عام و یگ عام داریم که اخص الخاصین به آن متصل است ودرنتیجه عام ما مخصص خواهد بود ویگ عام دیگر داریم که منفصل از هر دو خاص است

این مورد مورد اختلاف میان اعلام است مرحوم نائینی در این فرض قائل شده است که عام متصل به خاص به اخص الخاصین تخصیص میخورد وبعد از تخصیص نسبت میان عام مخصص وخاص بعدی از عموم مطلق انقلاب پیدا میکند به عموم من وجه وایشان این جا را صغرای انقلاب نسبت دانسته اند و نظر برخی از اعلام دیگر این است که در این جا نیز عام ما به هردو خاص تخصیص میخورد و دلیل اینها این است که ما این جا عامی داریم که عبارت است از اکرم العلما که این اکرم العلما اعم است از اینکه عالم ما عاصی باشد یا نباشد ومرتکب کبیره باشد یا نباشد یا نباشد واکرم العلما الا المرتکب الکبائر قطعا میشود اخص از اکرم العلما وهر خاصی بالضروره مقدم میشود برعام وخاص دیگر که میگوید حرام است اکرام عالم عاصی اعم از اینکه مرتکب کبیره باشد یا صغیره نیز نسبتش با اکرم العلما نسبت خاص است با عام وقطعا این خاص نیز مخصص میشود برای عام ونتیجه اینکه عام ما به هر دو خاص تخصیص خواهد خورد

دلیل محقق نائینی این است که اولا اکرم العلما الا المرتکب الکبائر با یحرم اکرام العالم العاصی هردو در حرمت اکرام عالم مرتکب کبیره متفق اند ولذا بین آنها در این جهت اختلافی نیست وقطعا عام ما به خاص اخص که مورد اتفاق هر دو خاص است تخصیص میخورد ومیشود یجب اکرام العلما الا العالم المرتکب الکبیره و در این صورت عام مخصص ما بعد از تخصیص نسبتش با خاص بعدی میشود عموم وخصوص من وجه و وقتیکه رابطه این دو عموم وخصوص من وجه شد با هم تعارض پیدا میکنند و در نتیجه هیچکدام نمیتوانند بدون اعمال تراجح مخصص عام منفصل باشند

دلیل دوم اینکه در مورد قبلی ما یگ عام داشتیم که عبارت بود از اکرم العلما ودو تا خاص داشتیم که یکی از آندو عبارت بود از یحرم اکرام العالم المرتکب الصغیره ودیگری یحرم اکرام العالم العاصی ورابطه این دو خاص ما عموم وخصوص مطلق بود وهردو هم نفی وجوب اکرام میکردند از عالم معصیت کار ومرتکب کبیره واثبات حرمت میکردند برای اکرام عالم عاصی ومرتکب کبیره و قهرا هر دو خاص بدون تنافی وتعارض وهر دو نیز حجت واخص از عام بودند واما این جا اگر بخواهیم اکرم العلما را تخصیص بزنیم به یحرم اکرام العالم العاصی ممکن نیست زیرا رابطه میان دو دلیل خاص عموم وخصوص من وجه است ودر نتیجه اینکه این دو خاص با هم متعارض هستند

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |