سه شنبه 29/8/1386 9/ذواقعده/1428

نتیجه بحث این شد که روایت مورد استناد جماعتی از فقها است مانند علامه فخرالمحققین و شیخ در برخی از کتبش و محقق اول شهید در لمعه و... که اگر زن ام ولد باشد ارث میبرد از دور و بحث ما منتهی شد به اینجا که این روایت از نظر اتصال به امام مورد اشکال است و قهرا روایت میشود مقطوعه و اگر مضمره هم میبود باز هم جای این بحث بود که آیا مضمرات ابن اذینه همانند مضمرات سماعه قابل اعتماد هستند چون ممکن است مرجع ضمیر امام (ع) باشد یانه ؟ چون خود مضمره بودن مورد اعتماد نیست و لکن افرادی که شان شان اجل از این است که در احکام شرعیه حدیثی را از غیر امام (ع) روایت کنند اهل فن به مضمرات این گروه از اصحاب اعتماد میکنند اما مقطوعه بما هو مقطوعه قهرا نمیتواند مشمول ادله حجیت باشد چون با انقطاع ارتباطش با معصوم قطع میشود

واز نظر دلالت نیز این روایت مبتلا به اشکالاتی هست و عمده اشکالات یکی این است که موضوع حکم در این روایت نسا است و نسا در روایات به مفهوم اعم از زوجه ابن و اخت به کار برده شده است و لذا ما اگر بخواهیم حکم زوجه را از این روایت استفاده کنیم باید ثابت کنیم که نسا در این روایت منصرف به زوجه است و شامل بنات و اخوات و امهات نمیشود و البته این انصراف را میتوان به وسیله روایت معتبره درست کرد که میفرماید : ((32851- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ )) این نکته برای این است که نسا خودش اعم از زوجات و بنات و اخوات است و روایت اب اذینه موضوعش نسا است و این جا اگر انصراف تمام نشود باید ملتزم شویم به تخصیص نسا چون اخوات وبنات و امهات هر کدام دارای فرایض هستند و فرایض اینها اعم از منقول و غیر منقول است . مطلب دیگر این است که این روایت دارد اذا کان لها ولد و این ولد بازهم اطلاق دارد و اعم است از اینکه این ولد از این مرد باشد یا از شوهر دیگرش باید این جا یک تخصیص دیگر نیز قائل شویم و بگوییم که مراد از ولد در این جا ولد همین زوج است

بعد از صرف نظر از همه این اشکالات نکته مهم و اصلی این است که قضایای صادره از ائمه(ع) قضایایخارجیه وشخصیه نیستند بلکه احکام کلی ای هستند که به نحو قانون بیان میشوند چون همه آنها مبین احکام الهی هستند و احکام و قوانین الهی قابل تخصیص هستند ولی تخصیص باید در حدی باشد که به قانونیت قانون صدمه نزند و اما اگر تخصیص به حدی برسد که عام از قانونیت خارج شود در این جا خاص نمیتواند عام را تخصیص بزند بلکه میان عام و خاص تعارض میشود زیرا تخصیص در این موارد مستلزم عدم قانونیت عام است و تخصیص به حدی است که قضیه از جهت کلیت و شمول بیرون آمده مثلا اگر یک قضیه قانونی صد در صد باشد و مخصص چهل در صد آنرا از تحت شمول او خارج سازد این تخصیص منافات با قانونیت این قانون دارد و اگر تخصیص اکثر افراد را خارج سازد در این جا دو محضور پیش می آید یکی نقض قانونیت قانون و دیگری استهجان تخصیص اکثر و استهجان تخصیص اکثر ربطی به قانونیت قانون ندارد بلکه در همه موارد قبیح است

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |