مطلب دومی که دلالت دارد بر اینکه در این جا مولی در صدد بیان مراد جدی نیست و در نتیجه جاری شدن اصاله الجد را در اینجا با مشکل روبرو میکند روایتی است که دلالت قطعی دارد بر اینکه این روایت در مقام تقیه صادر شده است نه در مقام بیان حکم واقعی روایت دارد که امام صادق (ع) میگفت که زنان از زمین همسرانشان ارث نمیبرند : (( 32846- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ)) این روایت دلالت دارد بر اینکه ارث بردن زن از زمین وعقار همسرش در میان عامه یک امر قطعی و مسلم بوده است و از سوی دیگر امام (ع) در بیان حکم واقعی الهی چنان جدی است که میفر مایند اگر ما حکومت را به دست گیریم آنهارا با تازیانه وادار خواهیم کرد که به حکم خدا گردن نهند و در ادامه میفرمایند که چنانچه با تازیانه نیز به حکم خدا گردن ننهادند با شمشیر وادار شان خواهیم ساخت که به حکم خدا گردن نهند این روایت دلالت دارد بر اینکه روایت مقبل از روی تقیه صادر شده است نه برای بیان مراد جدی زیرا ما در این جا ظن بر خلاف داریم و وقتیکه ظن بر خلاف داشته باشیم نمیتوانیم اصاله الجد را جاری سازیم و وقتیکه نتوانیم اصاله الجد را جاری سازیم رکن دوم حجیت تما نمیشود و وقتیکه رکن دوم حجیت در روایتی تمام نشد نمیتواند با روایات دیگری که حجیتشان تام هستند به معارضه بر خیزد

مطلب سوم اینکه خود این مطلب یعنی صدور نص دال بر اینکه زن از زمین همسرش ارث نمیبرد در نزد فقهای اصحاب از امور قطعیه بوده است و قهرا وقتیکه یک مسئله مقطوع عند الرواه در صدر اول باشد روایت بعدی بلا فاصله از حجیت واعتبار ساقط میشود و دلیل بر این مدعای ما نیز این روایت است :

((32850- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ ))

در این جا سئوال راوی از زراره است که وی ارکان اربعه شیعه است موسی بن بکر واسطی از زراره میپرسد که بکیر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که زنان از خاک زمین همسرانشان ارث نمیبرند و زراره در جواب میگوید : ((این مسئله از مواردی است که شک وتردید در آنها وجود ندارد ))

مطلب چهارم بر فرضی که ما از همه این وجوهات مذکوره بگذریم و بپذیریم که اصاله الجد در این جا نیز جاری میشود و در نتیجه اقتضای حجیت برای این روایت تمام است باز این جا از مواردی است که جای ترجیح به موافقت کتاب قطعا نیست و اما بیان این مطلب وقتیکه در هردو روایت اقتضای حجیت تمام شد دو روایت باهم تعارض میکنند و وقتیکه دو روایت با هم تعارض کردند باید نگاه کنیم که آیا یکی از این دوروایت مرجح دارد یا ندارد و در ترجیح مفصلا بحث شد که رعایت ترتیب در مرجحات نیز ضروری است بنا به مقبوله عمربن حنظله که مقبول در میان اصحاب است ترتیب در مرجحات این است که اولین مرجح شهرت در میان اصحاب است ((مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ )) و اگر از این جهت هیچکدام تر جیحی بر دیگری نداشتند در مرحله دوم نوبت به موافقت کتاب الله میرسد و اگر در این مرتبه بازهم هیچکدام ترجیحی بر دیگری نداشتند نوبت به مخالفت با عامه میرسد که هر روایتی که مخالف با عامه باشد بر دیگری ترجیح دارد پس بر اساس این مقبوله اولین مرجح شهرت در میان اصحاب است

ما دونوع شهرت داریم یکی شهرت روائی و دیگری شهرت فتوائی شهرت روائی این است که روات یک حدیث به اندازه ای باشد که صدق کند که این روایت شهرت نقل دارد و شهرت فتوائی این است که این حکم مفتابه عند المشهور از قدما باشد بین شهرت روائی و شهرت فتوائی ملازمه ای وجود نداردچون ممکن است در مواردی شهرت روائی وجود نداشته باشد اما شهرت فتوائی باشد مثلا ما یک روایت داریم که تارتا سندش تمام است وتارتا سندش نیز تمام نیست مانند مرسلات ابن ابی عمیر اما مشهور از فقها مطابق آن فتوا داده اند اکنون بحث در این است که آیا مرجحی که در باب تعارض میان روایات مطرح است کدام شهرت است آیا شهرت فتوائی است یا شهرت روائی در این جا برخی معتقدند که شهرت مرجح شهرت فتوائی است مثلا اگر ما یک روایت داشته باشیم که مشهور اصحاب مطابق آن فتوا داده باشد این یک روایت ترجیح دارد به روایت دیگری که مخالف مشهور است در این جا روایت مخالف باز دو گونه است یک وقت روایتی است که مورد عمل مشهور نیست بلکه مشهور اصحاب مخالف آن فتوا داده اند اما یک تعدادی غیر مشهور مطابق آن فتوا داده اند لذا از این مورد گاهی تعبیر به اشهر نیز کرده اند ویک وقت روایت مخالف روایتی است مشهور از آن اعراض کرده است یعنی در مقابل مشهور کسی به این روایت یا اصلا فتوا نداده است ویا اینکه کسانیکه به این روایت فتوا داده اند به حدی در اقلیتند که میتوان از آن به نادر تعبیر کرد یعنی طرف مقابل مورد عمل شاذ ونادری از اصحاب است به این روایتی که فقط نادرا اصحاب به آن عمل کرده باشد ویا اصلا عمل نکرده باشد معرض عنهای اصحاب نیز اطلاق گشته است و در این مورد باز در میان فقها دو مسلک وجود دارد یک مسلک این است که اعراض مشهور مسقط حجیت خبر نیست (مرحوم ایت الله العظمی خوئی) اما مسلک مشهور در میان اصحاب این است که اعراض مشهور مسقط حجیت است و وقتیکه اعراض را مسقط حجیت خبر بدانیم در این صورت نوبت به تعارض نخواهد رسید

حال با همه این تفصیلات مرجحی که در مقبوله عمربن حنظله آمده است شهرت روائی است نه شهرت فتوائی چون امام (ع) میفرمایند که : ((قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ)) یعنی حکمی را بگیرید که براساس روایتی فتوا داده باشد که آن روایت مشهور بین اصحاب باشد چون اگر منظور امام شهرت فتوائی بود میفرمود که خذ بما افتی به اصحابک و اگر ما بخواهیم بما را به معنی بما افتی بگیریم باید قائل به معنی مجازی در این جا شویم واین خلاف اصاله الظهور است نتیجه اینکه مراد مقبوله شهرت روائی است نه شهرت فتوائی البته در ما نحن فیه هم شهرت فتوائی محقق است وهم شهرت روائی

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |