واما از نظر شارع مقدس و ائمه معصومین (ع) حق مطلب این است که میان عام وخاص ومطلق ومقیدمنفصل تنافی نیست وعرف عام در این مورد با عرف شرع فرق میکند ودر شرع بنا بر تاخیر بیان مراد جدی است واعتماد بر قرینه منفصله ولذا سیره قطعیه همه فقها واجماع قطعی در مورد عموم وخصوص مطلق تخصیص عام صادر از رسول خدا (ص) با خاص صادر از ائمه (ع) است وهمچنین تقیید اطلاق مطلق صادر از رسول خدا (ص) با مقید صادر از ائمه (ع) است بنا براین از نظر عرف بحث بر یک اساس است واز نظر شرع بحث بر اساس دیگر است و چون بنا شارع مقدس بر بیان احکام به شیوه تدریجی است نه دفعی همان گونه که از روایات نیز چنین استفاده میشود و لذا عام صادر ازیگ معصوم با خاص صادر ازمعصوم دیگری ویا همان معصوم در یگ مجلس دیگری تخصیص میخورد و مطلق مقید میشود

نتیجه وقتی که ثابت شد که خاص منفصل مخصوصا بعد از حضور وقت عمل هم از نظر عرف عام وهم از نظر عرف خاص نمیتواند مخصص عام باشد بلکه رابطه آنها ناسخ و منسوخ است واما در شرع بنا قطعی بر تخصیص است واما چون این بنا فعلی است و دلیل لفظی نداریم قطعا قدر متیقن از تخصیص در جائی است که عامی باشد وخاصی واما اگر مورد دوتا عام باشد ومعارض هم وخاصی باشد که یکی از این دو عام را تخصیص دهد دراین جا نه دلیل عر فی داریم بر اینکه این عام مخصص قرینه باشد بر مراد جدی مولی ازعام دیگر چون قرینیت عرفی منتفی شد نه از راه شاعی دلیل داریم چون آنچه از دلیل شرعی ثابت شد مخصوص مواردی است که عام ما مبتلا به معارض نباشد یعنی عامی باشد صادر ازیگ معصوم (ع) وخاصی باشد صادر از معصوم دیگر ویا همان معصوم در زمان دیگر در این مورد بلا اشکال خام ما مخصص عام است نه در موردی که عامین متعارضین باشد ومخصص مانیز منفصل ودر کلام دیگری باشد وما یکی از این دوعام را با خاص تخصیص بزنیم وآنوقت بخواهیم با این عام مخصص عام دیگر زا نیز تخصیص بزنیم که این مسئله نه مورد سیره عقلا است ونه مورد سیره مستفاد از عمل ائمه از اینرو قهرا باید انقلاب نسبت را مورد تجدید نظر قرار داد

6 /8 /1386

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۹/۲۶ |