بعد از اینکه دلائل قائلین به انقلاب نسبت ودلائل قائلین به عدم انقلاب نسبت را بررسی کردیم بر میگردیم دوباره به ادامه بحث تعارض بحث ما در تعارض بیش از دو دلیل است که در این جا همه صور آنرا بررسی خواهیم کرد تا هر کسی بر اساس مبنی خودش که قائل باشد به انقلاب نسبت ویا اینکه نباشد بر طبق مبنای خودش موارد تعارض را علاج نماید البته برخی از موارد وجود دارد که چه ما قائل به انقلاب نسبت باشیم وچه نباشیم تفاوتی در نتیجه ایجاد نخواهد کرد

موارد تعارض میان سه ویا بیشتر از سه دلیل برسه نوع تقسیم میشود وهر نوعی هم به سه صورت تقسیم میشود

نوع اول اینکه ما یگ عام داشته باشیم با دو خاص ودر این فرض سه صورت وجود دارد یکی اینکه دوخاص نسبتش با یگدیگر تباین باشد یعنی موضوع هر کدام اینها اجنبی از موضوع دیگری باشد وبین موضوعات آنها هیچ نقطه قابل اجتماعی وجود نداشته باشد مانند اینکه عامی وارد شده بر حرمت ربا ویگ دلیل خاصی دیگری داریم بر اینکه میان پدر وفرزند ربا وجود ندارد یا اینکه حرام نیست ودلیل دیگری داریم که می گوید میان زوج وزوجه ربا وجود ندارد یا میان عبد ومولی ربا وجود ندارد که در اینجا عام ما حرمت ربا است ویگ دلیل خاص قائل است به جواز ربا در یگ موضوع ودلیل دیگر قائل است به جواز ربا در موضوع دیگر در اینجا بی تردید هر دو دلیل خاص مخصص دلیل عام میباشند چون اگر ما عام را به یکی از دو دلیل تخصیص بزنیم باز هم رابطه ای که میان عام مخصص وخاص بعدی باقی میماند همان رابطه عام وخاص ودر اینجا بیتر دید خاص بعدی نیز میتواند مخصص عام مخصص باشد بدون هیچ مزاحمتی

صورت دوم اینکه رابطه میان دو خاص عموم من وجه باشد مثلا عام میگوید اکرم العلما ویگ مخصص میگوید اکرام عالم فاسق جائز نیست ودلیل دیگر میگوید اکرام عالم شاعر جائز نیست در اینجا رابطه میان شاعر وفاسق عموم وخصوص من وجه است که دوماده افتراق ویگ ماده اجتماع دارند

صورت سوم اینکه رابطه میان هر دو خاص عموم وخصوص مطلق باشد مثلا دلیل عام اکرام کل علما را واجب میکند ویگ دلیل خاص میگوید اکرام عالم معصیت کار حرام است ودلیل دیگر میگوید اکرام عالم مرتکب کبیره حرام است که میان مرتکب کبیره ومعصیت کار عموم وخصوص مطلق است

از این صور سه گانه صورت اولی یعنی جائی که میان دو خاص تباین کلی از نظر موضوع وجود داشته باشد در این فرض تارتا هیچ مانع دیگری وجود ندارد ودر این صورت چه بر مبنی قائلین به انقلاب نسبت وچه بنا بر مبنای قائلین به عدم انلقلاب نسبت عام به هردو خاص تخصیص میخورد چون اگر ماعام را به یکی از دو خاص تخصیص بزنیم باز هم رابطه ای که میان عام مخصص وخاص بعدی باقی میماند باز هم همان رابطه عموم وخصوص مطلق است وقاعده این است که عام را به هردو خاص تخصیص بزنیم

واما اگر میان عام وخاص تعارض بوجود آید مثلا عام ما میگوید اکرام علما مستحب است ویگ مخصص میگوید که که اکرام فساق از علما حرام است ودلیل دیگری میگوید که اکرام علما عدول واجب است در این فرض تخصیص اشکال پیدا میکند چون اگر ازتحت دلیل عام که استحباب اکرام علما است ما علما عدول با با واجب بودن اکرام خارج نمائیم وعلما فساق را با حرمت اکرام دراین صورت برای دلیل عام یعنی استحباب اکرام مصداقی باقی نخواهد ماند ولذا لازم می آی د که دلیل عام ما لغو باشد

با بیان دیگر در تفسیر عدالت چند قول وجود دارد قول اول اینکه عدالت عبارت است از استقامت بر جاده شرع یعنی عادل کسی است که از صراط مستقیم شریعت الهی به ورطه افراط ویا تفریط نغلطد پس میان معنی حقیقی عدالت ومعنی لغوی ومفهوم عدالت رابطه مستقیم وجود دارد برخی گفته اند عدالت عبارت است حسن ظاهر یعنی همین که ظاهر اشخاص آلوده به گناه نباشد میتوان به آنها اطلاق عادل نمود وقول دیگر این است که عدالت عبارت است از حسن نفسانی که در درون انسانها وچود دارد وحسن درونی بر ظاهر انسانها تاثیر گذاشته وظاهر آنهارا نیز نکو می سازد بنا براین عدالت حقیقی عبارت است از همان ستر وپرده عفافی که در درون انسانها وجود دارد که ظاهر آنها نیز شکل میبخشد وقول دیگر میگوید که عدالت عبارت است از ملکه راسخه در نفس که انسان را از ارتکاب گناهان باز میدارد ویگ قول دیگر میگوید که عدالت عبارت است از ترک کبائر

بنا بر هر تفسیری که ما از عدالت داشته باشیم دراینجا تخصیص این عام به هر دو مخصص نا درست است زیرا بر اساس بر خی از مبانی برای مورد استحباب اصلا مصداقی باقی نمیماند مثلا در صورتی که ما عدالت را به پرهیز از گناهان کبیره تفسیر نمائیم دراین صورت عالم یا عادل خواهد بود که اکرامش واجب است ویا اینکه فاسق خواهد بود که اکرامش حرام است ودیگر برای مورد استحباب مصداقی باقی نخواهد ماند واما اگر بگوئیم که عدالت عبارت است از ملکه نفسانی که در درون انسانها وجود دارد که آنها را از ارتکاب گناهان باز میدارد در این صورت کسی تازه به دوران بلوغ رسیده باشد وتا کنون گناهی نیز مرتکب نشده باشد دراین صورت این فرد نه مصداق فاسق است چون گناهی نکرده است ونه مصداق عادل است چون عدالت هنوز در نفس او ایجاد ملکه نفسانی نکرده است اما بی تردید فرد عالمی که تازه به دوران رسیده باشد یگ فرد نادر است چون چنین مصداقی که یگ فرد فبل از دوران بلوغ ویا در همان اوائل بلوع پله های علم را پشت سر گذاشته با شد یگ مصداق بسیار کمیاب است پس در این جا میان عام ودو خاص تعارض پدید می آید چون ما بنا بر قاعده استهجان لغویت در کلام مولی ویا بنابر قاعده استهجان تخصیص اکثرمیان این دو دلیل تعارض پدید می آید