21/8/1386

گفتیم که اگر مخصص بر تمام ماده افتراق یکی از دو عامین من وجه وارد شد نسبت میان این دو از عامین من وجه انقلاب پیدا میکند به عموم وخصوص مطلق وقهرا با ورود این مخصص تعارض از میان این دو عامین من وجه بر داشته میشود

صورت سوم اینکه مخصص بر بر خی از ماده افتراق یکی از دو عامین من وجه وارد شود مثلا داریم یستحب اکرام العلما و دلیل دیگر داریم که حرام است اکرام فساق که میان این دو دلیل رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار میباشد دلیل دیگر وارد میشود ومیگوید که وجب اکرام العما العدول الهاشمی فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مورد قبلی مخصص بر تمام ماده افتراق احد العامین وارد شده بود واین جا بر برخی از ماده افتراق وارد شده است و نتیجه این میشود که علمای عدول غیر هاشمی تحت عنوان دلیل استحباب باقی بمانند و علمای فسوق تحت عنوان هر دو دلیل حرمت اکرام واستحباب اکرام باقی هستند و ولذا رابطه عمومیت من وجه بعد از تخصیص نیز بر سر جای خود باقی خواهد بود

صورت چهارم اینکه ما دو دلیل داشته باشیم که رابطه آنها عموم وخصوص من وجه باشد و دو مخصص وارد میشود یکی بر تمام ماده افتراق یک عام ودیگری بر تمام ماده افتراق عام دیگری که در این فرض تعارض میان دو عامین من وجه از عموم وخصوص من وجه انقلاب پیدا میکند به تعارض به تباین مثلا یک دلیل داریم که میگوید مستحب است اکرام علما و دلیل ما اعم است از اینکه عالم ما فاسق باشد یا عادل و دلیل دیگر میگوید کراهت دارد اکرام فساق اعم از اینکه عالم باشند ویا جاهل این دو دلیل به عموم من وجه با هم تعارض دارند و عالم فاسق میشود ماده اجتماع و مورد ورود هر دو دلیل و در این جا دو مخصص وارد میشود ویک دلیل مخصص میگوید که واجب است اکرام علمای عدول ودلیل دیگر میگوید حرام است اکرام فسقای جهال دلیل اول که میگوید واجب است اکرام علمای عدول نسبتش با دلیلی که میگوید مستحب است اکرام علما رابطه خاص است با عام مطلق و در این صورت بالضروره آنرا تخصیص خواهد زد و وقتیکه آنرا تخصیص زد مورد دلیل استحباب اکرام علما فقط باقی میماند در علمای فساق و از طرف دیگر دلیلی که میگوید حرام است اکرام فساق جاهل رابطه اش با دلیلی که میگوید اکرام همه فساق کراهت دارد اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل رابطه خاص است با عام مطلق بنا براین این عام نیز قهرا با این خاص تخصیص میخورد و وقتیکه تخصیص خورد نتیجه این میشود که کراهت دارد اکرام فساق مگر فساقی از جهلا که اکرام شان حرام است در این صورت فساق علما هم در تحت دلیل استحباب اکرام وهم در تحت کراهت اکرام باقی میماند ودر نتیجه رابطه این دو عام از عموم وخصوص من وجه انقلاب پیدا میکند به تعارض به تباین وبه تمام وجود خوب این جا فرض این است که ما چهار دلیل داریم که دو تا عام ودو تا خاص هستند ودو دلیل خاص وارد شده بر تمام مواد افتراق هردو عامین من وجه

در این جا بنا بر قول قائل به انقلاب نسبت تخصیص دو عام به دو خاص ضروری است وبعد از تخصیص رابطه از تعارض به عموم من وجه انقلاب پیدا میکند به تعارض به تباین و در این صورت ما باید قواعد باب تعارض را در مورد هر دو عام مخصص اعمال میکنیم که اگر هر کدام آنها مرجح داشته باشد اخذ به مرجح میکنیم ودر صورت نداشتن تر جیح یا به تساقط هر دو دلیل ویا به تخییر مجتهد میان گزینش هر یک از دو دلیل بنا بر مبنای خود عمل میکنیم وقول دیگر این است که خیر ما در این جا از اول باید میان هر چهار دلیل اعمال قواعد باب تعادل و تراجیح میکنیم مرحوم محقق نائینی قائلند به اینکه ما بعد از تخصیص عامی من وجه به دو خاص اعمال قواعد تعادل وتراجیح را در میان هر دو عام مخصص میکنیم ودلیل این نظریه این است که این دو عام ما قبل از تخصیص حجیت ندارند و وقتی حجیت نداشتند اصلا موضوع دلیل اعتبار حجیت قرار نمیگیرند تا به معارضه با ادله دیگر بر خیزند چون دلیل زمانی میتواند معارض با دلیل دیگر شود که حجیت خودش محرز شده باشد و اما عامی که هنوز تخصیص نخورده است اصلا حجیتش تمام نیست چون مراد جدی مولی از این عام هنوز روشن نیست و بعد از تخصیص است که حجیت که حجیت پیدا میکند و بعد از حجیت است که به معارضه با دلیل دیگر بپا میخیزد