16/8/1386

بحث منتهی شد به این جا که اگر عامی داشته باشیم که مدلولش وجوب اکرام علما است و عامی دیگری داشته باشیم که اخص الخاصین به آن متصل باشد مثلا وجب اکرام اعلما الا المرتکب الکبیره ونیز خاصی داشته باشیم که میگید حرام است اکرام عالم معصیت کار در اینجا بین مرحوم نائینی وبرخی از محققین دیگر اختلاف است مرحوم نائینی قائل اند به اینکه در این جا عام منفصل ما با همان خاصی که متصل به عام دیگر هست تخصیص میخورد و در نتیجه مساوی میشود با عام مخصص و وقتیکه مساوی با عام مخصص شد رابطه اش با خاص دیگر از عمومیت مطلق انقلاب پیدا میکند به عموم وخصوص من وجه

اگر ما باشیم ویگ عام مانند اکرم العلما و دو خاص مانند اکرم العلما الا المرتکب الکبیره و یحرم اکرام العالم العاصی در این جا هردو خاص ما این عام ار تخصیص خواهند زد و اما مرحوم نائینی در این خصوص میفرمایند که در این جا نسبت میان دو خاص از عموم وخصوص مطلق بر میگردد به عموم من وجه عالم غیر مرتکب کبیره اعم است از عالم مرتکب صغیره وعالم عادل وعالم عاصی نیز اعم است از عالم مرتکب کبیره وعالم مرتکب صغیره ولذاهردو به عموم من وجه تعارض میکند چون مدلول خاص ما میشود حرمت اکرام عالم عاصی اعم از اینکه مرتکب کبیره باشد ویا صغیره قهرا مرتکب صغیره میشود محرم الاکرام واز طرف دیگر داریم وجب اکرام العلما الا المرتکب الکبائر اعم از اینکه عادل باشد ویا مرتکب صغیره در نتیجه عالم مرتکب صغیره میشود واجب الاکرام پس مدلول عام مخصص میشود وجوب اکرام ومدلول خاص میشود حرمت اکرام پس در این مورد اجتماع اینها قطعا تعارض میکنند ومرحوم نائینی میفرمایند که در این جا اکرم العلمای عام تخصیص میخورد ومیشود اکرم العلما الا المرتکب الکبائر

ودلیل ایشان این است که در این جا عام مخصص ما ودلیل خاص که میگوید یحرم اکرام العالم العاصی هردو تا در حرمت اکرام مرتکب کبیره متفقند چون عام مخصص میگوید اکرم العلما الا المرتکب الکبائر که محرم الاکرام اند ودلیل خاص میگوید یحرم اکرام العالم العاصی که قهرا شامل مرتکب کبیره نیز میشود بنا براین وقتی هردو درحرمت اکرام عالم مرتکب کبیره با هم متفق شدند پس هردو با این قدر متیقن عام را تخصیص میزنند ودر نتیجه آن عام نیز میشود اکرم العلما الا المرتکب الکبائر ودر نتیجه نسبتش با خاص بعدی از عموم وخصوص مطلق بر میگردد به عامین من وجه

دلیل دوم اینکه ما در این صورت نمیتوانیم با این دلیل خاص عام را تخصیص بزنیم ولو اینکه نسبت میان این خاص وعام عموم وخصوص مطلق است زیرا که این خاص ما در این جا مبتلا به معارض است ومعارض آن نیز اکرم العلما الا المرتکب الکبائر است وقتیکه خاص ما مبتلا به معارض شد از حجیت ساقط میشود ووقتیکه از حجیت ساقط شد نمیتواند مخصص برای عام باشد چون نداشتن حجیت گاهی به این است که اصلا مقتضی برای حجیت موجود نباشد مثل اینکه دلیل ما از نظر سند اشکال داشته باشد وگاهی به این است که مقتضی حجیت موجود است اما این مقتضی مبتلا به معارض میباشد مانند اینجا که مبتلا به معارض است بنا براین در این فرض نسبت ما از عموم وخصوص مطلق منقلب میشود به عموم وخصوص من وجه

بر رسی دلائل محقق نائینی