گفتیم که اگر عامی بود با دوتا خاص متباینین در این صورت چه بنا بر قول به انقلاب نسبت وچه بنا بر قول به عدم انقلاب نسبت هر دو خاص مخصص عام خواهد بود مگر اینکه میان عام وخاص بالعرض تعارضی به وجود آید مثل اینکه مدلول عام ما استحباب اکرام علما باشد وخاصین ما یکش دال بر حرمت اکرام عالم فاسق باشد ودیگری دال بر وجوب اکرام علما عدول باشد که در این صورت میان عام وخاصین تعارض بوجود می آیدچون اگر ما قائل باشیم به عدم واسطه میان فسق وعدل در این صورت برای مورد عام یعنی استحباب اکرام علما مصداقی باقی نخواهد ماند واین لازمه این است که کلام مولی لغو باشد واگر ما قائل باشیم به وجود واسطه میان فسق وعدل در این صورت بازهم برای استحباب اکرام مصادیق آنچنان ناچیز باقی میماند که لازم می آید تخصیص اکثر وتخصیص اکثر نیز مستهجن است

بنابراین در این جا باید صراع مرجحات برویم دراین نوع از تعارض چند صورت وجود دارد چون درنگاه نخست یا اینکه در میان این متعارضین راجحی وجود دارد ویا اینکه راجحی وجود ندارد در صورتیکه راجحی وجود داشته باشد بی تردید این مورد یا موارد راجح مقدم میشوند بر موارد مرجوح واگر رجحانی وجود نداشته باشد دراین صورت یا ما قائل به تخییر هستیم در باب متعارضین متساویین ویا اینکه قائل به تساقط متعارضین متساویین هستیم که دراین صورت برای روشن شدن تکلیف به اصل در مسئله رجوع خواهیم نمود ونظر خود ما در این مورد تخییر است

اکنون با توجه به این مقدمه در مانحن فیه که یگ عام داریم ودوتا خاص در این جا چند صورت قابل تصور است اول اینکه عام ما بر هر دو خاص رجحان داشته باشد دوم اینکه هردو خاص ما برعام رجحان داشته باشد سوم اینکه هرسه تا مساوی باشند وهیچ کدام شان بر دیگری رجحان نداشته باشد چهارم اینکه عام ما بریکی از خاصین رجحان دارد اما نسبت به خاص دیگر فاقد تر جیح ومساوی است پنجم اینکه دلیل عام مرجوح احد الخاصین ومساوی با خاص دیگر باشد ششم اینکه عام ما راجح احد الخاصین ومرجوح نسبت به دیگری باشد

در صورتیکه دلیل عام ما مرجوح نسبت به هردو خاص باشد در این صورت بی تردید عام ازجحیت ساقط میشود وحجیت منحصر میشود در هردو خاص

واما صورت دوم اگر عام ما راجح شود نسبت به هر دو خاص دراین صورت تردیدی نیست که عام برای ما حجت میشود اما در اخذ به یکی از این دلائل در این جا دو نظر وجود دارد نظر اول اینکه دراین جا تعارض میان عام و عموم مجموعی هردو دلیل خاص است که در این صورت بی تردید با حجیت دلیل عام هر دو دلیل خاص از حجیت ساقط میشوند ونظر دوم اینکه بگوییم این جا تعارض میان عام وهردو خاص به صورت عموم استغراقی است به این معنی که این جا در حقیقت تعارض میان سه دلیل است نه اینکه تعارض میان عام ازیکسو ومجموع دو خاصین از سوی دیگرباشدبه عبارت دیگرمنشا تعارض در این جا به این است که اگر ما قائل به حجیت هر سه دلیل شویم لازم می آید که یکی از این سه دلیل لغو ویا مستهجن باشد وانتساب لغو به مولای حکیم شایسته نیست بنا بر این متیقن است که یکی از سه دلیل لغو خواهد بود پس لا بد یکی از سه دلیل ما نادرست خواهد بود وازسوی دیگر دانستیم که عام ما نسبت به هر دو خاص رجحان دارند پس بی تر دید عام ما بر حجیت خود باقی خواهد بود ودر این جا تعارض ما از تعارض میان سه دلیل بر میگردد به تعارض میان دو دلیل خاص دراین صورت یا اینکه یکی از خاصین بر دیگری رجحان دارد ویا اینکه هیچکدام بر دیگری رجحان ندارد واگر یکی از دو دلیل خاص بر دیگری رجحان داشته باشد دراین صورت بی تر دید دلیل راجح مقدم میشود بر دیگری دراین صورت ما عام را به این خاص راجح تخصیص خواهیم زد واما اگر دو تا خاص ما نسبت به دیگری ترجیح نداشته باشد در این صورت اگر بنای ما در صورت تساوی طرفین تساقط باشد پس بی تردید هردو خاص از حجیت ساقط میگردند ودلیل عام ما بر عمومیت خود باقی میماند واما اگر مبنای ما در صورت تساوی طرفین تخییر باشد در این صورت ما مخیر خواهیم بود که عام را به یکی از این دو دلیل خاص به نحو تخییر تخصیص بزنیم واز یکی از دو خاص به نحو تخییر دست بر داریم

8/8/1386