شنبه
24/9/1386 4/12/1428
روایت چهارم
((1248- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ )) این روایت را سعد بن عبدالله از موسی بن جعفر روایت میکند که وی مجهول الحال است بنا بر این سند این روایت اشکال دارد و مدلول این روایت این است که هر آنچه که از ظرف وجودی خودش گذشت به شکش اعتنا نکن البته در نماز و طهارت و سائر ابواب فقهی را شامل نمیشودروایت پنجم : ((1249- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ ))
این روایت از نظر سند بلا اشکال معتبر است و چون روایت معتبر است لذا باید از نظر فقه حدیث دقت نماییم در این روایت سوال سائل از این است که فردی بعد از وضو شک میکند و اما جوابی که امام (ع) میدهد دو حیث دارد یک حیث پاسخ به خود مسئول عنه است که امام میفرماید : ((هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ )) حیث دوم اینکه امام (ع) در این جا محمولی را امام (ع) به کار برده نشان میدهد که این مسئله صغرای یک کبرای کلی است چون وقتیکه امام(ع) میفرمایند ((هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ )) در واقع جواب امام(ع) در این جا مشتمل بر علت است و علت معقول نیست که مختص به موردی دون مورد باشد و علتی که امام(ع) در این جا ذکر کرده این است که هر انسانی در حین اشتغال به عملی توجه اش بیشتر نسبت به زمانیکه از انجام عمل فارغ میشود که با این بیان امام(ع) دو مطلب بسیار مهم را برای فقهای شیعه بیان کرده است یکی اینکه این امر از اصول عقلائیه است و ریشه این امر عقلائی نیز یک امر فطری است و آن امر فطری این است که عمل هر عاقل ملتفت مسبوق به دو مبدا است یک مبدا فکری و دیگری مبدا ارادی یعنی هر عمل ارادی انسان خواه نا خواه مولود فکر و اراده اوست و تمر کز فکر نیز روی خود عمل است و این تمر کز قطعا ایجاب میکند که التفات زاید زا مطلب دوم اینکه اعمال انسان از نظر مراتب اهمیت یکسان نیستند بلکه برخی از اعمال درجه اهمیتشان بیشتر از برخی دیگرند و اعمالی که دارای اهمیت بیشتر هستند التفات و توجه انسان نسبت به آنها بیشتر است و این اصلی است فطری و عقلائی که قابلیت تخصیص به عملی دون آخر ندارد و قابلیت تخصیص به فردی دون آخر نیز ندارد و هرکس در هر عملی در حین اشتغال به آن توجه بیشتر دارد نسبت به همان عمل در خارج از ظرف عمل و این اصل عقلائی مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته است و از اینرو چون این قضیه معلل است و علت میتواندهم باعث تعمیم شود و هم باعث تخصیص و در این جا علت ما باعث تعمیم میشود و لذا میتوان این مسئله را در همه ابواب فقه از عبادات تا معاملات و عقود و ایقاغات تعمیم داد .
تا این جا روایات ما دو استه شدند یک دسته از روایات مخصوص وضو بودند اما یک دسته دیگر در مورد وضو بودند اما مخصوص وضو نبودند بقیه روایات در ابواب رکوع ودر باب خلل صلواه هستند
روایت اول (ششم) صحیحه بلا اشکال زراره است: ((10524- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ))
در این روایت سائل زراره است و اینکه وی از هریک از اجزای صلواه جدا گانه سوال میکند این است دلیل بر رشد فقهی اوست که احتمال میدهد که ممکن است یکی از اجزای نماز خصوصیتی داشته باشد که حکم آنرا از سائر اجزا متفاوت سازد واما اینجا یک یک کبرای کلی را به زراره تعلیم میدهد و میگوید : ((يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ )) که در اینجا اولا مشکوک را به عنوان شی ذکر کرده است و سپس از کار بعدی نیز با عنوان شی یاد کرده است که اختصاص به اجزا هیچ بابی ندارد بلکه اعم از همه است و نکته مهم دیگر اینکه این مسئله را به عنوان نفی حکم نفرموده است بلکه به عنوان نفی موضوع فرموده است و شک را از میان بر داشته است