دوشنبه 19/9/1386 29/ذوالقعده/1428

روایت دوم روایت پنجم از همین باب است : ((1247- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ ))

این روایت نیز روایت صحیحه ومشتمل بر دو راوی از اصحاب اجماع است و مورد سوال جایی است که سائل بعد از فراعت نماز در صحت وضویش شک میکند و این شک قطعا دو حیث دارد یکی اینکه آیا وضویش درست است یا خیر؟ و دیگری اینکه آیا نمازش درست است یا خیر؟ بنا براین یک شک در تحقق وضو است ویک شک دیگر در صحت نمازو زمان شک نیز بعد از نماز مطرح شده است و چون اشاره نشده به اینکه آیا اشتغال به کار دیگر پیدا کرده است یا نه ؟پس دلالت این روایت ازجهت سوال اعم است از اینکه داخل در حال دیگر مانند تعقیبات و... شده باشد یانه؟ و اما دلالت این روایت از جهت جواب : اینکه امام میفرماید نمازی را که خوانده ماضی است و اعاده لازم نیست حد مدلول این جواب تصحیح نمازی است که بعد از نماز در صحت وضوی آن شک کرده است نه حصول وضو و بین این دو مسئله فرق است و این روایت نیز از روایات خاصه میشود و مخصوص باب وضو است و با این روایت نمیتوان تعدی به غیر باب وضو کرد

روایت سوم روایت دوم همین باب است : ((1244- وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ ))

این روایت نیز از نظر سند تمام است و در تهذیب آنرا از مفید نقل کرده است و همه رجال سند موثقه هستند و مشتمل بر دو نفر از اعاظم فن و برخی اصحاب اجماع است و امتیازی که در این روایت وجود دارد این است که این روایت مسبوق به سوال نیست بلکه القای خود امام (ع) پس قطعا میشود صغری برای قاعده ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ )) و موضوع در کلام امام(ع) شک در وضو است و مقید کرده است به دخول در غیر او و این جا از جهت مرجع ضمیر دو احتمال وجود دارد احتمال اول اینکه مراد از او وضو باشد که در این صورت نتیجه همان نتیجه قبلی خواهد بود یعنی قاعده فراغ در وضو جاری است وقاعده تجاوز جاری نیست و احتمال دوم اینکه مرجع ضمیر در این جا شی باشد که نتیجه این میشود که اگر شک کردی در جزئی از وضو در حالیکه داخل شده ای در غیر آن جز شدی در این صورت به شک خود اعتنا نکن و در این صورت مفاد این روایت این میشود که قاعده تجاوز نیز همانند قاعده فراغ در وضو جاری باشد تا این جا مستفاد از هر دو وجه جریان این قاعده است در باب وضو فقط و کاری به سائر ابواب فقه ندارد و اما در ذیل این روایت تعبیری آمده است که میفرماید : ((إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ ))

این مسئله از دو جهت قابل بررسی است اول اینکه امام(ع) موضوع را پس از طرح حکم وضو برده روی قضیه کلیه و اما دقتی که باید کرد این است که اما تکلیف شک در وضو را معین کرد پس تکرار معنی ندارد که دو باره همان حکم وضو را در قالب قضیه کلی مطرح نماید بنا بر این مقتضای صناعت و اصل در کلام این است که کلام حکیم را حمل بر تاسیس نماییم نه تاکید چون تاکید خلاف اصل است مطلب دوم اینکه در این جمله امام(ع) موضوع را مطلق شی قرار داده است نه شی من الوضو و بعد حکم کرده که شک در هر شی فقط در ظرف (همان شی) مشکوک خودش موضوع اثر است که از آن شی تجاوز نکرده باشی حالا باز این جا باید بحث نمود که مراد از تجاوز در این جا چیست ؟ که بعدا خواهد آمد امر دیگری که از این روایت استفاده میشود گذشته از قاعده کلیه که نتیجه اش این میشود که قاعده تجاوز از طهارت تا دیات جاری میشود این است که هر چیزی که مفهوم شی بر آن صدق میکند شک در آن بر دو قسم تقسیم میشود چون یا شک در ظرف خود همان شی و زمانی است که مکلف هنوز از انجام آن نگذشته است که در این صورت قاعده استصحاب و اشتغال جاری خواهد بود و یا اینکه شک زمانی است که مکلف از انجام آن گذشته است که در این صورت قاعده فراغ جاری است

مطلب سوم که بسیار مهم است این است که ما در آخر قاعده استصحاب جهت حکومت قاعده فراغ را بر قاعده استصحاب و اشتغال ذکر نمودیم و اکنون میخواهیم همین مسئله را از جهت فقه حدیث و آنچه که از این روایت استفاده میشود بیان کنیم در این روایت امام(ع) حکم کرده است به نفی شک و الغا کرده است اصل شک را و در یک فرض اسقاط شک کرده و الغا شک اثرش حکومت میشود و قطعا مسئله از باب تخصیص قاعده فراغ نسبت به قاعده استصحاب خارج میشود چون امام(ع) این جا فرموده است که این جا شکی نیست وبا این تعبیر موضوع استصحاب را کاملا برمیدارد لذا این جا از باب حکومت میشود نه تخصیص پس رکن دوم از این روایت اثبات حکومت است برای قاعده فراغ و از این جا اشتباه برخی از اعاظم روشن میشود که این جا را از باب تخصیص قاعده استصحاب به قاعده فراغ شمرده

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |