قاعده اولی : قاعده فراغ

دامنه قاعده فراغ از اول باب طهارت تا آخر باب دیات امتداد دارد و تمامی عقود و ایقاعات و قضا و… محتاج این قاعده هستند زیرا در همه احکام شرعیه هم موضوع حکم داریم و هم متعلق حکم متعلق مانند صلواه که ماموربه است و موضوع مانند مکلف که حکم به عمل او تعلق گرفته است و یا در ابواب معاملات عقد بیع و بیع متعلق وجوب وفا است و بائع و مشتری موضوع حکم هستند و در همه موارد چه احکام وضعی و چه احکام تکلیفی قطعا این امر ساری و جاری است که مکلف ممکن است در اصل متعلق و موضوع حکم شک کند ودر همه این موارد ممکن است که مکلف در اصل وجود متعلق شک کند چون مسبوق به عدم است مثلا در وضو که از باب طهارات است ممکن است که در اصل تحقق آن شک کند و همچنین تا برسیم به ابواب حدود که گاهی در وجود حدود شک میکنیم و البته مامور به ممکن است که بسیط باشد و ممکن است که مرکب باشد و اگر مرکب شد برای مکلف این امکان وجود دارد که همچنانکه گاهی در اصل وجود آن شک کند ممکن است که در تحقق اجزای آن نیز شک کند همچنانکه ممکن است که در تحقق جز جز شک کند مثلا در نماز گاهی در زمان قرائت سوره ممکن است شک کنیم که آیا حمد را خوانده است یانه که حمد جز نماز است و گاهی ممکن است که هنگام قرائت آخرین آیه سوره حمد شک نماییم که آیه قبلی را خوانده ام یانه که این آیه جزئ جز است که همه این موارد جز مباحث این قاعده هستند وهمچنین ممکن است که مکلف در شرائط یک متعلق حکم ممکن است که شک نماید مثلا در تزکیه شک میکند که آیا فری اوداج اربعه محقق شده است یانه و یا اینکه در آلت ذبح شک میکند که آیا حدید بوده است یانه و یا در وضو شک میکند که آیا آب وضو مباح بوده یانه و همچنین گاهی شرط ممکن است که خودش نیز شرایطی داشته باشد وهمه این موارد مورد ابتلا قاعده فراغ و تجاوز است بنابر این از اول باب طهارات تا آخر ابواب حدود و دیات هر فقیهی محتاج به این قاعده است معمولا شک در صحت را مورد دو اصل قرار داده اند تارتا شک در عمل نفس است که شک میکند که عملش صحیح بوده یانه که این جا مورد قاعده فراغ قرار میگیرد و گاهی شک در صحت عمل غیر است که این جا مورد اصاله الصحه قرار میگیرد

مرحوم شیخ موارد قاعده فراغ را منحصر در شک در صحت قرار داده است در حالیکه چنین نیست بلکه قاعده فراغ و تجاوز اعم از شک در صحت هستند زیرا قاعده فراغ و تجاوز گاهی از شک در وجود ناشی میشود و گاهی از شک در صحت موجود البته این نظر شیخ را میشود تا حدودی توجیه نمود و آن اینکه همه جا باز شک در وجود جز وشرط لا محاله منجر میشود به شک در صحت موجود لذا ممکن است که شیخ از این نظر همه را مندرج در تحت شک در صحت موجود کرده باشد اما بازهم مواردی باقی میماند که در تحت شک در صحت نمیگنجد

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |