مرحوم صاحب جواهر فرمودند : بنا براین راه فراری باقی نمیماند که بگوییم که ذهب و فضه ضمان دارند مطلقا اعم از اینکه شرط ضمان بکنند یا نکنند مگر اینکه از اول شرط سقوط ضمان نمایند که در این صورت به چهار دلیل ضمان ساقط میشود به چهار دلیل اول به خاطر اصل و دوم به خاطر اینکه در تخصیص و خروج از محدوده عام باید به قدر متیقن بسنده نماییم و سوم به دلیل عموم المومنون عند شروطهم و چهارم به خاطر وجود نص خاص در این مسئله که میفرمایند: ((- وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ )) ((مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً ))

اکنون میپر دازیم به بررسی این چهار وجهیکه صاحب جواهر ذکر کرده اند که همه این وجوه غیر از وجه اخیر همه مخدوش هستند وجه اول مرحوم صاحب جواهر فر مودند که چون اصل در این مسئله عدم ضمان است در این جا این اعتراض بر صاحب جواهر وارد نیست که بگوییم اصل در جایی است که ما دلیل خاص نداشته باشیم و با وجود دلیل خاص تمسک به اصل معنی ندارد چون در فقه اصل این است که فقیه هم مقتضای اصل را بیان کند و هم مقتضای نص خاص را و اما اشکال ما این است که مراد صاحب جواهر از اصل در این جا چیست ؟ به نظر میرسد که مراد صاحب جواهر از اصل در این جا اصل برائت ذمه از ضمان است زیرا اشتغال ذمه به هر ضمانی سبب میخواهد و بدون سبب هر ذمه ای بر حسب اصل بری خواهد بود بنا براین در این جا وقتی شرط میکنند سقوط ضمان را این شرط موافق با اصل خواهد بود و دلیل ما این است که صاحب جواهر در رد بر ابن جنید تصریح میکند که اصل عدم اشتغال ذمه است : (( نعم قد يشك في اعتبار الشرط المزبور في الضمان بالتعدي و التفريط في ابتداء عقد العارية باعتبار أنه إسقاط للواجب قبل وجوبه، و منافاته لإطلاق ما دل على تسبيبهما ذلك، مع أنه لا يخلو من قوة، لأنه في قوة الإذن في الإتلاف، و للشك في السببية معه، و الأصل براءة الذمة. )) پس اکنون که روشن شد که مراد صاحب جواهر از اصل در این جا اصل برائت است اشکال ما بر صاحب جواهر این است که

اصل برائت ذمه در این جا اصل محکوم است و با وجود اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمیرسد بیان این مسئله این است که اصل ضمان در طلا و نقره به حکم شرع ثابت است و اکنون سقوط این ضمان دلیل معتبر میخواهد و در صورتیکه ما شک داشته باشیم که آیا شرط سقوط ضمان مسقط ضمان هست یا نه در این صورت اصل اولی استصحاب ضمان خواهد بود و با وجود اصل استصحاب ضمان نوبت به اصل برائت نخواهد رسید چون اگر استصحاب را اماره بدانیم که قطعا اماره مقدم بر اصول هستند واما اگر آنرا اصل محرز بدانیم بازهم مقدم بر اصل برائت خواهد بود پس استصحاب از هر نظر مقدم بر اصل برائت است

واما وجه دوم صاحب جواهر بیان نظر ایشان این است که میفر مایند : در این جا ما عموماتی داریم که میفرمایند عاریه ضمان ندارند مطلقا و مخصصی وارد شده که میفرماید طلا و نقره ضمان دارند مطلقا چه شرط ضمان کرده باشند و یا اینکه شرط ضمان نکرده باشند در این جا ما نمیدانیم که آیا این دلیل جعل ضمان برای ذهب و فضه مفادش آنقدر وسیع است که صورت شرط عدم ضمان را نیز شامل میشود یا اینکه نه فقط مختص جائی است که شرط عدم ضمان نکرده باشند ؟ بدیهی است که در این جا شک ما در مخصص است و در شک در مخصص قاعده این است که عام را به اندازه قدر متیقن شمول خاص تخصیص میزنیم ودر مابقی چون مخصص ما مجمل میشود و مردد میان اقل و اکثر لذا این مخصص ما از مخصصیت می افتد وجائی برای استصحاب نیز باقی نمیماند پس مرجع ما میشود عموم عام و اما این نظر مخدوش است چون این قاعده در جائی است که مخصص ما مجمل و مردد بین اقل و اکثر دلالی باشد و اما اگر دلیل مخصص اطلاق داشته باشد که در این جا دارد جائی برای این شک باقی نمیماند و لذا مخصص ما شکی درش نیست که شامل همه مصادق طلا و نقره میشوند اعم از اینکه شرط سقوط ضمان کرده باشند یا نکرده باشند چون در موثقه اسحاق بن عمار داریم که : ((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً )) این اطلاق وقتی تمام شد نوبت به اخذ به قدر متیقن نمیرسد پس وجه دوم صاحب جواهر نیز نا تمام است چون به مقتضای این شکی برای ما باقی نخواهد ماند و وقتیکه اطلاق تمام شد نوبت به برائت و استصحاب نیز نخواهد رسید

و اما وجه سوم صاحب جواهر که فرمودند : وعموم المومنون عند شروطهم این وجه نیز نا تمام است چون شرطی تمام است که مخالف کتاب و سنت نباشد اما این شرط خودش مخالف کتاب و سنت است و هر شرطی که مخالف کتاب باشد باطل است زیرا کتاب الله اعم از کتاب و سنت است و هر شرطی که مخالف سنت باشد در حقیقت مخالف کتاب است و این شرط مخالف حدیث است که اثبات ضمان میکند برای ذهب و فضه مطلقا

واما وجه چهارم صاحب جواهر که فر مود به مقتضای صحیحه این وجه تمام است و این دلیل کافی برای سقوط ضمان در صورت شرط

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |