مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که : نسبت میان روایاتیکه میگویند عاریه ضمان ندارد و روایاتیکه برای طلا و نقره و درهم و دینار اثبات ضمان میکنند عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه

بیان صاحب جواهر این است که روایتیکه اثبات ضمان برای درهم میکند عین همان روایات عامه هستند که نفی ضمان از مطلق عاریه میکنند مطلقا مگر اینکه در اینجا دراهم را استثنا کرده اند و روایتیکه اثبات ضمان میکند برای دنانیر عین همان عمومات نفی ضمان هست مگر اینکه دنانیر را استثنا کرده است و روایتیکه اثبات ضمان برای ذهب و فضه میکند عین همان روایات است که نفی ضمان از مطلق عاریه میکنند مگر اینکه ذهب و فضه را استثنا کرده است در اینجا همه این مخصص ها مصادق طلا و نقره هستند فقط یکی از این سه عام است و دوتای دیگر خاص بنا براین در این جا ما عموماتی داریم که چند تا مخصص بر آنها وارد شده اند و رابطه این مخصص ها با عمومات عموم وخصوص من وجه است و رابطه میان مخصص ها نیز عموم وخصوص مطلق است نتیجه اینکه در این جا رابطه عموم وخصوص من وجه وجود ندارد

اشکال بر کلام صاحب جواهر عمومات فوق ما روایاتی بود که استثنا نداشتند ومیفرمودند که : (( وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ )) ((- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ))

وعمومات مخصص همگی مستثنا و مستثنا منه هستند یعنی عمومات مخصص ومتصل به استثنا واستثنا و قتی در جمله آمد محال است که مستثنا منه بعد از استثنا به عموم قبل از استثنا باقی بماند زیرا در این جا هم اهمال و هم اطلاق هر دو محال هستند پس به حکم قاعده عقلی مستثنا منه منحصر میشود در تقیید پس مستثنا منه به حکم ه عقل از عموم خارج میشود عاریه ای که مو ضوع این نصوص هستند به درهم و دینار استثنا خورده اند و وقتیکه در هم و دینار استثنا شد قطعا موضوع منقلب میشود به عاریه ای غیر درهم و دینار پس نظر صاحب جواهر در این جا مخدوش است

و اما بحثی که در این جا باقی مانده و طرحش لازم است این است که تا حالا شبهه ای باقی نماند که مطلق طلا و نقره در عاریه ضمان دارد اعم از اینکه شرط ضمان بکنند یا نکنند و اما اگر شرط عدم ضمان بکنند آیا این شرط نافذ هست یانه صاحب جواهر میفرمایند که : (( و حينئذ فلا محيص عما عليه الأصحاب من ضمان مطلق الذهب و الفضة، بل الظاهر كونهما كذلك سواء كان معهما غيرهما، أو لا، مزجا أو غيره، إلا أن يشترط سقوط الضمان فيسقط حينئذ للأصل، و الاقتصار في الخروج عن عموم عدم الضمان على المتيقن الذي لم يشترط فيه ذلك، و عموم «المؤمنون» و خصوص صحيح زرارة المتقدم القاطع للشك في ذلك. )) بنا براین راه فراری باقی نمیماند که بگوییم که ذهب و فضه ضمان دارند مطلقا اعم از اینکه شرط ضمان بکنند یا نکنند مگر اینکه از اول شرط سقوط ضمان نمایند که در این صورت به چهار دلیل ضمان ساقط میشود به چهار دلیل اول به خاطر اصل و دوم به خاطر اینکه در تخصیص و خروج از محدوده عام باید به قدر متیقن بسنده نماییم و سوم به دلیل عموم المومنون عند شروطهم و چهارم به خاطر وجود نص خاص در این مسئله

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |