مطلب منتهی شد به اینجا که بعد از تقیید عمومات دراهم و دنانیر نتیجه این شد که عاریه ضمان ندارد مگر اینکه از ابتدا شرط ضمان کنند و مگر در مورد دینار و درهم که این ها ضمان دارند چه شرط ضمان بکنند وچه شرط ضمان نکنند یعنی غیر از درهم و دینار در صورت عدم شرط ضمان ندارد اعم از اینکه طلا و نقره باشد یا غیر طلا و نقره اما مقتضای صحیحه این شد که در طلا ونقره ضمان هست اعم از اینکه شرط بکنند و در غیر طلا و نقره ضمان نیست مگر اینکه شرط ضمان بکنند در این جا میان این روایت وروایات دراهم و دنانیر تعارض میشود به عموم و خصوص من وجه.زیرا از یکسو طلا و نقره اعمند از مسکوک وغیر مسکوک و از سوی دیگر غیر درهم و دینار اعمند از اینکه طلا و نقره باشد و نقطه اجتماع این دو روایت میشود

در این جا دو نظره وجود دارد نظر مرحوم آقا ضیا این است که هردو اطلاق با هم تعارض و تساقط میکنند و مرجع بعدی ما در این مسئله عمومات نفی ضمان خواهد بود بنابر این طلا و نقره غیر مسکوک ضمان ندارند و یا بر فرض تنزل از این عمومات نفی ضمان مرجع ما برائت از ضمان خواهد بود و نتیجه اینکه ضمان نخواهد داشت

نظر دوم این است که در این مورد روایت دال بر ضمان طلا ونقره مقدم میشوند بر روایات دال بر عدم ضمان غیر دراهم و دنانیر و لذا نتیجه این میشود که عاریه طلا و نقره نیز ضمان دارند چه شرط ضمان بکنند و یا نکنند و مستند این قول این است که اگر ما دو اطلاق ویا دو عموم داشته باشیم که نسبتشان تعارض به عموم وخصوص من وجه باشد در این صورت اگر ما ماده اجتماع این دو روایت را برداریم و در ماده افتراق برای یکی از این دو عام افراد نادری باقی بماند وبرای ماده افتراق عام دیگر افراد زیادی باقی بماند در این صورت عامی که در غیر ماده اجتماع افراد نادری برایش میماند در ماده اجتماع نص میشود زیرا در غیر این صورت تخصیص اکثر لازم خواهد آمد که مستهجن و قبیح است و وقتیکه در ماده اجتماع نص شد قاعده در این جا تقدیم نص بر ظاهر خواهد بود در این جا نیز عاریه دادن درهم و دینارندرت مورد دارد زیرا کسی که مالی را از دیگری عاریه میگیرد برای انتفاع است چون عاریه در حقیقت تسلیط معیر است بر انتفاع از مال غیراز ناحیه خود مالک و لذا عاریه گیرنده بر منافع عاریه تسلیط مالکی دارد و وجه غالب استفاده از درهم و دینار در معاملات است که در آنجا شرط است که طرف معامله باید مالک عین آنها باشد نه اینکه فقط مسلط بر انتفاع از آنها و استفاده از درهم ودینار عاریه فقط در دو مورد قابل تصور است یکی برای تزین و دیگری برای کسب اعتبار نمودن که استفاده از درهم و دینار هم برای کسب اعتبار و هم برای تزین در کمال ندرت است که از این جهت بتوان آنهارا عاریه کرد و قهرا این ندرت مورد در این طرف مورد یعنی درهم و دینار ندرت دارد اما در نقطه مقابل یعنی عاریه در طلا و نقره ساخته شده برای زینت آلات کسرت مورد دارد پس اگر ما این مورد اکثری را با تخصیص از تحت شمول طلا و نقره خارج سازیم و اطلاق روایت عاریه طلا و نقره را به عاریه درهم و دینار تخصیص بزنیم مرتکب تخصیص اکثر در حد مستهجن شده ایم زیرا عاریه درهم و دینار نسبت به عاریه سائر زیور آلات ساخته شده از طلا و نقره در کمال ندرت قرار دارند

مرحوم آقا ضیا از این اشکال تخصیص اکثر دو جواب داده است اول اینکه ما نمیپذیریم که عاریه درهم و دینار قلت مورد داشته باشد بلکه این طرف نسبت به عاریه سائر موارد طلا و نقره کثرت مورد دارد دوم اینکه قلت مورد در صورتی مضر است و مانع تخصیص عام که متکلم از ابتدا در صدد بیان موارد نادره نباشد و اما اگر متکلم از ابتدا در صدد بیان حکم برای موارد نادره باشد در این صورت چون متکلم از ابتدا در صدد بیان حکم همین موارد نادره بوده است لذا موضوع حکمش از ابتدا موارد قلیله ونادره بوده است در این صورت اختصاص این حکم به این موارد نادره هیچ گونه استهجانی نخواهد داشت

رد بر آقا ضیا : این مسئله پر واضح است که عاریه درهم ودینار نسبت به عاریه سائر آلات ساخته شده از طلا ونقره کمال ندرت مورد را دارند زیرا انتفاع از عاریه طلا و نقره فقط برای تزین قابل تصور است که تزین چه زن و چه مرد به طلا و نقره ساخته شده غیر درهم و دینار به مراتب بیشتر از تزین به درهم و دینار است که اگر نگوییم که تزین به در هم ودینار اصلا مورد ندارد و اگر ما موردی برای عاریه درهم و دینار تصور نماییم فقط برای کسب اعتبار خواهد بود که این مورد هم نسبت به عاریه کلی درهم و دینار در کمال ندرت قرار دارد

جواب از جواب دوم آقا ضیا این است که یکبار موضوع حکم ما از اول افراد نادری دارد و در این صورت تخصیص حکم به این موارد نادره هیچ گونه استهجانی نخواهد داشت مانند روایاتی که حکم عاریه دراهم و دنانیر را بیان کرده اند اما یکیار است که موضوع حکم در روایت عاریه طلا و نقره است اما ما میخواهیم آنرا تخصیص بزنیم به عاریه درهم و دینار که کمال ندرت مورد دارد در این صورت پرواضح است که تخصیص عاریه طلا و نقره به مورد درهم ودینار مستوجب تخصیص اکثر مستهجن خواهد بود در اینجا نیز موضوع حکم در روایت طلا ونقره است که هم افراد مسکوک دارند وهم افراد غیر مسکوک اصل این است که متکلم در مقام بیان حکم همان موضوعی است که در کلامش ذکر نموده است و التزام به این مسئله که مراد متکلم از بیان این حکم بیان مورد خاص وآنهم موارد بسیار نادر است موجب تخصیص اکثر مستهجن خواهد بود لذا ما معتقدیم که آصاله الاطلاق در هر موضوعی جاری است و اما اگر قید در کلام دیگری از سوی متکلم ذکر شد حجیت این اطلاق را در غیر مقید از بین میبرد و در این روایت موضوع حکم ذهب و فضه است پس اصاله البیان در مورد کل ذهب و فضه جاری میگردد بنابر این اصل این است که حکم برای مطلق ذهب و فضه باشد مگر اینکه قیدی داشته باشیم که باعث انصراف حکم از مطلق به مقید شود و قطعا قید نمیتواند اکثریت افراد مطلق را از شمول اطلاق خارج سازد زیرا باعث تخصیص اکثر مستهجن خواهد بود چون نتیجه این کلام این است که امام بفرمایند که عاریه طلا و نقره ضمان دارند بعد بگویند منظور من از طلا و نقره درهم و دینار است که آنهم مورد بسیار نادر از عاریه طلا و نقره است و این مسئله موجب تخصیص مستهجن میباشد و وقتیکه تخصیص موجب استهجان شود اطلاق ذهب و فضه در غیر موارد درهم و دینار نص میشود و وقتیکه نص شد از باب تقدیم نص بر ظاهر این نص مقدم میشود بر اطلاقات روایاتیکه میفرمایند غیر درهم ودینار ضمان ندارند و آندو را تخصیص میزند به طلا و نقره نتیجه این میشود که عاریه غیر درهم و دینار ضمان ندارند مگر اینکه طلا و نقره باشند که در این صورت ضمان خواهد داشت اعم از اینکه شرط ضمان بکنند و یا نکنند

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |