7/9/1386
نتیجه طائفه اولی از روایات این شد که ید مستعیر ید امانی است وقاعده در ید امانی نیز این است که اگر بدون تعدی و تفریط از دستش تلف شود ضامن نیست و این حکم هم غلی القاعده تمام است و هم بر حسب نصوصی که دیروز خواندیم و اما بر حسب قاعده نیز تمام است چون معیر خودش مستعیر را بر منافع عاریه مسلط کرده است و وقتی که این تسلیط از طرف خود مالک شد قطعا این ید ید امانی میشود به استیمان مالکیه بنا براین ما اگر در این جا دلیل و نص بر عدم ضمان نیز نداشته باشیم بر اساس قاعده میتوانیم حکم به عدم ضمان نماییم و نصوص نیز موافق با قاعده هستند ولذا در این جا حکم بر ضمان هم مخالف قاعده است وهم مخالف نص و دلیل مثبت ضمان باید هم قاعده را تخصیص بزند و هم نصوص را علاوه براین ها خود ضمان نیز برخلاف قاعده است چون اصل در این جا برائت ذمه هر فرد است و اشتغال ذمه دلیل زائد لازم دارد و سبب میخواهد و سبب ضمان نیز یا 1 _ عقدی است مثلا در عقد بیع بایع ضامن است تا مبیع را به مشتری تحویل دهد و مشتری ضامن سبب است نسبت به بایع 2 _و یا یدی است بر اساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودی 3 _ ویا اتلاف است که این سبب نیز برمیگردد به سبب دوم که همان قاعده ید است و در این جا هیچیکی از اسباب ضمان وجود ندارد چون این جا نه قاعده ید است چون مالک خودش مستعیر را مسلط کرده است ونه ضمان عقدی است ونه اتلاف پس مخصص در این جا هم بر خلاف قاعده است و هم بر خلاف نصوص اکنون میرویم سراغ روایات مثبت ضمان
روایت اول از امام صادق (ع) است که میفرمایند : ((مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً )) ((- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ )) از این روایت استفاده میشود که یکی از اسباب ضمان شرط ضمان است و این روایت همه اطلاقات نصوص عدم ضمان را تخصیص میزند و هم قاعده را
روایت دوم از امام محمد باقر (ع) است که میفرمایند : ((مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا شُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً
وَ فِي الْخِصَالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَرَتْ فِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ أَ قَبْلَ هِجْرَتِي فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْحَدِيثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ هُنَا وَ عَلَى الثَّانِي فِي الزَّكَاةِ ))
((أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ))