تتمه بحث انقلاب نسبت در مورد روایاتی است که در مورد ضمان عاریه وارد شده اند و مجموع این روایات چند دسته و طائفه اند یک طائفه دلالت دارند بر اینکه در عاریه ضمان نیست مطلقا و ید مستعیر ید امانی فرض شده است واین روایات در کتاب وسائلالشيعة ج : 19 در کتاب عاریه آمده اند

روایت اول از امام صادق (ع) است که میفر مایند :

(( وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ )) این روایت از نظر سند صحیحه است و از نظر دلالت نیز تمام است زیرا هم بر فرد عاریه گیرنده عنوان موتمن اطلاق شده است وهم اینکه تصریح شده به اینکه او ضامن نیست

روایت دوم نیز از امام صادق (ع) است که میفرمایند: ((- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً )) در این جا وقتی راوی از امام (ع) در مورد عاریه سئوال میکند و امام (ع) بدون اینکه ب÷رسد که عاریه چه هست جواب میدهد که ضمان ندارد از این تر استفصال امام (ع) استفاده میشود اطلاق عدم ضمان در عاریه

روایت سوم از امام باقر(ع) است که میفرمایند : ((- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً )) مدلول این روایت با روایت قبلی یکی است و نتیجه هر دو این است که برای حکم به عدم غرامت باید احراز امانت شود که اگر امین بود غرامت ندارد

روایت چهارم نیز از امام باقر (ع) است که میفرمایند : ((قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَى أَنْ لَا يَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا يَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً ))

از این روایت استفاده میشود که ید مستعیر و مستاجر هردو ید امانی هستند اما نکته ای که در این روایت وجود دارد این است که این روایت حکایت فعل امام (ع) است و فرق لفظ با فعل در این است که لفظ میتواند موضوع شود برای اصالت الاطلاق اما در فعل اطلاق معنی ندارد بلکه اگر ما بخواهیم استفاده اطلاق نماییم باید آنرا از خصوصیات مورد استفاده نماییم که اولا امام باقر (ع) در سدد بیان حکم شرعی بوده اند نه در مقام نقل قضایای تاریخی و وقتی ثابت شد که امام در مقام بیان حکم شرعی بوده اند انوقت همینکه امام اینجا حکم را مطلق بیان نموده و از تفصیل و تقیید احتراز نموده است همین احتراز امام (ع) از تفصیل و تقیید دلیل بر این است که مراد امام (ع) بیان حکم مطلق عاریه بوده است و ثانیا مشکل دیگری که در این روایت وجود دارد این است که ممکن است این قضیه یک قضیه شخصیه بوده بنا براین این روایت به خودی خود اطلاق ندارد بلکه استفاده اطلاق نیازمند به الغای خصوصیت است چون حکم در این روایت مختص به کنیز و در هر جائی که موضوع احکام در کلام ائمه قضایای شخصیه شد اصل این است که در این مورد حکم را مختص به همان موضوع خاص بدانیم و وقتی موضوع خاص شد حکم نیز خاص میشود و لذا تعدی این حکم از این موضوع به موضوع دیگر دلیل و قرینه میخواهد ویکی از قرائن تناسب حکم با موضوع است مثلا و قتیکه از امام (ع) پرسیده میشود که اصاب ثومی دما و امام (ع) در جواب میفرمایند اغسله در این جا مناسبت حکم و مو ضوع اقتضا دارد که ما در این جا الغای خصوصیت دم نماییم زیرا امام (ع) با این بیان خودش در حقیقت در مقام بیان حکم کلی نجاست بوده است نه خاص دم در مورد مثال اکنون نیز موضوع حکم را نمیتوان منحصر در جاریه فقط کرد بلکه آنچه که موجب عدم ضمان شده است عاریه بودن جاریه است نه جاریه بودن عاریه لذا میتوان آنرا به مطلق عارین تسری داد

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |