5/9 1386

واما حل این مسئله هیچ تخصیصی ممکن نیست مگر بعد از حجیت خاص و دلیل این مدعا این است که حقیقت تخصیص این است که مراد حقیقی از عام را بیان کند وعام یک ظهور دارد که شامل همه افرادش میشود و یک حجیت ظهور و حجیت ظهور عام بعد از تخصیص روشن میشود چون مخصص متمم حجیت عام است در مراد جدی لذا باید قبل از اینکه مخصص واقع شود حجیتش باید تام الحجیه شود و الا محال است که یک لا حجت متمم شود برای حجیت وتمامیت حجیت متوقف است بر دو رکن اول ثبوت مقتضی حجیت ورکن دوم نبود مانع برای حجیت در این جا این دو خاص ما مقتضی حجیت را دارند اما مانع حجیت که همان تعارض است نیز بر سر راه شان قرار دارد بنا بر این اول باید رفع مانع بکنیم تا بتوانیم عام را تخصیص بزنیم لذا در این جا باید اول اعمال مرجحات بکنیم و بعد از اعمال مرجحات هر کدام که حجت شد مخصص میشود برای عام و اگر هیچکدام تر جیحی نداشتند در آنوقت است که یا قائل به تساقط میشویم و یا تخییر که مختار خود این اعاظم تخییر است و در تخییر نیز نمیتوان ملتزم به هر دو خاص شد بلکه یکی از دو خاص گزینش خواهد شد و در این صورت قطعا این روایت گزینش شده حجت خواهد بود و اما بنا بر تساقط هر دو خاص ساقط گشته و تعارض میان دو عام به تباین باقی خواهد بود

و در صورت انکار انقلاب نسبت فرمایش ایشان این بود که هردو عام با تعارض تساقط میکنند و اکنون پرسش ما این است که آیا هر دو عام قبل از اعمال مرجحات باب تعارض تساقط میکنند یا بعد از اعمال مرجحات اگر بگویید هردو معارض قبل از اعمال مرجحات تعارض تساقط میکنند چنانکه ظاهر کلام ایشان است این حرف باطل است زیرا درست است که اصل اولی در تعارض تساقط است اما این اصل اولی در این جا محکوم به اخباری است که در باب تعارض وارد شده و وظیفه مارا مشخس کرده اند که وظیفه اولی و اصلی اعمال مرجحات است و بعد از اعمال مرجحات است که اگر هر دو دلیل متعادل باقی ماندند وظیفه یا تساقط است و یا تخییر و اگر مراد شما تساقط بعد از اعمال مرجحات است از کجا معلوم که بعد از اعمال مرجحات حتما هر دو عام تساقط کنند؟ شاید یکی ترجیح داشته باشد بنابر این در این از اول باید قواعد باب تعارض در همه ای چهار جانب جاری شود

تا این جا بحث انقلاب نسبت تمام شد تتمه این بحث را فر دا مطرح خواهیم کرد انشاالله