باقی مانده از علم اصول یک مسئله است

برخی از اعاظم گفته اند که در این جا چه قایل به انقلاب نسبت باشیم و چه نباشیم نتیجه یکی است زیرا بر مبنای انقلاب نسبت ما در این جا دو عام داریم و دوخاص داریم که اولا یکی از دو عام و خاص مثبت هستند و یک عام ویک خاص دیگر نافی رابطه خاص مثبت با عام نافی عموم وخصوص مطلق است و رابطه خاص نافی با عام مثبت عموم و خصوص مطلق است پس هریک از این دو عام با هیچکدام از این دو خاص تعارضی ندارند چون عام وخاص مثبتین که با هم تنافی ندارند چون یکی میگوید اکرم العلما و دیگری میگوید اکرم العالم العادل مگر اینکه ما قایل به مفهوم وصف شویم که در آن صورت این خاصبا مفهوم خودش با عام تعارض خواهد کرد اما بنا بر مسلک حق این است که وصف مفهوم دارد اما مفهوم وصف به اندازه ای قدرت ندارد که بتواند با منطوق عام دیگر تعارض نماید چون هر وصفی خواه نا خواه دخلی در حکم دارد زیرا که اگر دخل نداشته باشد لغویت در کلام لازم می آید و معنی اش این است که این حکم مختص به این موصوف هست اما کاری به این ندارد که ایا برای غیر این موصوف همین حکم با بیان دیگری ثابت هست یانه ؟ لذا اگر حکمی در کلام دیگری آمده باشد این وصف هیچ گونه معارضه ای با ان حکم نخواهد اشت و همچنین عام و خاص متنافیین نیز با هم تنافی ندارند زیرا یکی میگوید لاتکرم العلما و دیگری میگوید لاتکرم العالم النحوی مگر اینکه قایل شویم به مفهوم وصف و عام مثبت با خاص نافی نیز که رابطه اش عموم وخصوص مطلق است و عام و خاص مطلق باهم تعارضی ندارند و عام نافی با خاص مثبت نیز رابطه اش عموم وخصوص مطلق است و لذا با هم تعارضی ندارند بنا بر این هر یک از این دو عام با خاص مقابلش تخصیص میخورد و بعد از تخصیص رابطه این دو عام متعارض به تباین از تعارض به تباین انقلاب پیدا میکند به تعارض به عموم و خصوص من وجه پس بر مبنای انقلاب نسبت اگر ما دو عام متعارض به به تباین داشته باشیم و دو خاص متعارض به عموم و خصوص من وجه در این جا این دو مخصص ما دو عام را تخصیص میزنند و بعد از تخصیص رابطه این دو عام از تعارض به تباین انقلاب پیدا میکند به تعارض به عموم و خصوص من وجه

و اما بر مبنای انکار انقلاب نسبت نیز نتیجه همین است چون ما در این جا دو تا عام داریم که هر دو متعارض به تباین هستند و دوخاص داریم که هر دو متعارض به عموم وخصوص من وجه هستند در اینجا چون عامین ما متعارض به تباین هستند به صرف تباین تساقط میکنند و بعد از تساقط عامین تعارض میان دو خاص به عموم من وجه باقی میماند و در این جا اگر خاص راجح داشته باشیم به آن عمل میکنیم و اما اگر هیچکدام رجحانی نداشتند در این صورت مجتهد بنابر مبنای خودش که یا تخییر است که در این صورت میتواند به هر کدام از خاصین به نحو تخییر عمل نماید و یا تساقط است که بعد از تساقط چون در این جا عام فوق نیز نداریم لذا مجتهد به اصل برائت عمل میکند