بحث در نوع سوم بود که دو دليل به تباين متعارض اند و مخصصي وارد مي شود : صورت اول اين بود که مخصصي بر احدهما وارد شود وگفته شود که بنابر انقلاب نسبت آن دليلي ک بر او وارد مي شود قهرا تخصيص مي خورد بعد از تخصيص بالنسبه به دليل ديگر اخص مي شود و در اين صورت تعارض از تباين منقلب مي شود به عموم و خصوص مطلق.

صورت دوم و سوم جاي است که مخصص بر هردو متباين وارد مي شود. اينجا را برخي از اعاظم اهل فن دو قسم کرده اند:1- اينکه بين دو مخصص تنافي نيست 2- بين دو مخصص هم تنافي وجود دارد.

اما صورت اول:هردو خاص دو دليل متعارض به تباين را تخصيص مي زند وبعد از تخصيص نسبت متباينين به عموم وخصوص من وجه منقلب مي شود. بنابرمبناي انقلاب نسبت قهرا وقتي انقلاب پيداکرد بايد در مورد اجتماع قاعده ترجيح و تخيير را جاري سازيم. اين کبري است اما تطبيق آن : يک دليل قايم شده است که در غسل نجاست به ماء تعدد لازم نيست. دليل ديگر وارد شد که در غسل نجاست به ماء تعدد لازم است. قهرا دو دليل مذکور متعارض به تباين هستند. زيرا احدهما تعدد را اثبات اما ديگري تعدد را نفي مي کند. بعد يک دليل ديگر وارد مي شود که در غسل به ماء قليل تعدد معتبر است. اين دليل مخصص آن دليلي است که مي گويد که در غسل به ماء تعدد معتبر نيست. زيرا آن دليل نافي تعدد اطلاق دارد. اعم از اينکه ماء مغسول به قليل باشد يا نباشد و دليل وارده که تعدد را در غسل به ماء قليل معتبر ميداند قهرا نسبت شان به دليل نفي تعدد اخص و اعم مي شود. زيرا آن يکي نفي تعدد در مطلق آب و اين يکي اثبات تعدد در قسم قليل کرد. قهرا طبق قانون تقديم خاص منفصل بر عام تخصيص مي زند آن را و نتيجه اين ميشود که يعتبر التعدد في غسل النجاسه با الماء القليل.مخصص ديگر وارد مي شود که مي گويد لايعتبر التعدد في الماءالجاري . اين دليل نيز نفي تعدد باالنسبه به ماء جاري ميکند و نسبت شان به دليل اثبات تعدد در مطلق ماء، خاص و عام مي شود وقهرا آن دليل مثبت تعدد در مطلق را تخصيص مي زند.نتيجه بعد از دو تخصيص چنين مي شود: لايعتبر التعدد في الغسل بالماء الجاري و يعتبر التعدد في الغسل باالماء القليل . بين اين دو بعد از تخصيص نسبت از تباين به عموم و خصوص من وجه انقلاب پيدامي کند. به اين بيان که در غسل نجاست معتبرنيست تعدد الا اينکه آب قليل باشد. طرف ديگر اين است که در غسل نجاست به ماء تعدد معتبر است. الا درماء جاري قهرا در آب کر تعارض پيش مي آيد. زيرا آب کرنه آب قليل است ما مورد دليل تعدد باشد و نه جاري است که مورد نفي تعدد باشد. هردو دليل در آب کر بعد از انقلاب نسبت شان تعارض مي کند به من وجه. قهرا بايد در مورد آب کر که مجمع هر دو تاست. احدهما اثبات تعدد مي کند چون جاري نيست. احدهما نفي تعدد ميکند چون قليل نيست. قهرا نفي و اثبات در آب کر جمع مي شود. در تعارض به عموم من وجه نيز قاعده اين است که بايد رجوع به مرجحات باالنسبه به مورد اجتماع شود. اگر مرجحي از شهرت موافقت کتاب ، مخالفت عامه نبود بر مسلک تخيير مجتهد مخير به احدالدليلين است اگر قايل به روايات تخيير نبود قاعده تساقط و رجوع به اصل عملي است. قهرا در مانحن فيه بر مسلک عدم تخيير بالنسبه به آن مغسول به آب کر شک در ارتفاع نجاست و عدم آن مقتضاي اصل استصحاب بقاء نجاست است. ونتيجه اين عملا فتوي به تعدد مي شود. دو نکته مهم وجود دارد:1- در عامين من وجه تاره هردو دليل دلالت شان بالعموم است و تاره دلالت شان بالاطلاق است . در اينجا دو مسلک است : الف- در عامين من وجه عموم بالوضع و چه به مقدمات حکمت واطلاق موضوع ترجيح و تخيير است. ب: مسلک دوم تفصيل بين عام باالوضع ومطلق است. بايد دقت شود که در آن بحث مرحوم خوئي (ره) که تفصيل مي دهد بين عامين بالوضع والاطلاق. در اين مساله ولو خودش قايل به انقلاب است اما منحصر مي شود در فقه نه مطلقات و اين خيلي دقيق است.

2- مطلب دوم : اين مورد را برخي از اعاظم از مواردي قرار داده است که بين دو مخصص تنافي نيست دو مخصص ما يکي دليل اعتبار تعدد در ماء قليل و ديگري دليل عدم اعتبار تعدد در ماء جاري است. مي گويند بين اين دو تعارض نيست. و ليکن تعارض هست. زيرا تعارض هست. زيرا قليل تاره جاري است و تاره جاري نيست. وجاري نيز تاره قليل است و تاره قليل نيست. در عيون که آب کم مي آيد آب شان درحد کر نيست با‌آنکه جاري است. پس بين دو مخصص تعارض است. منتها اين مرتفع است. بيان آن اين است که در عامين من وجه اگر دو دليل به نحوي باشد که در مورد اجتماع اگر هردو دليل را طرح يا اخذ به احدهما کنيم لغويت ديگري بالمره لازم بيايد. هرجا اين قاعده باشد نص مي شود در مورد اجتماع .پس در نص شدن با دليل ديگري نسبت شان نسبت نص وظاهر مي شود وبا اين قاعده تعارض رفع مي شود. در مانحن فيه : دليل که تعدد را درماء قليل معتبر مي داند اعم از جاري و غير جاري مي شود. وآن دليلي که تعدد را ماء جاري معتبر نمي داند نيز اعم از جاري قليل و کثير مي شود. حالا درمورد اجتماع اگر بخواهيم دست از تعدد در قليل برداريم لغويت لازم نمي آيد. زيرا براي قليل غير از قليل جاري موارد زياد است. اما اگر دست از غير جاري برداريم لغويت لازم مي آيد. پس در مورد ما تعارض هست و دليل عدم تعارض مخدوش است.

نوشته شده توسط عبدالله اخلاقی در سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ |