غصب زمینها

          آنچه­ازاسنادتاریخی­بدست­می­آیدجریان­تصرف­و­اشغال­زمینهای اقوام­دیگر­بویژه­هزاره­هاازسوی­پشتونهاباحمایت­دولت­مرکزی­و هماهنگی­انگلسی هابه­منظوربرتری­جویی­قومی­و پشتونیزه­کردن­افغانستان­و حذف­وطرداقوام دیگربوده، ماهیت فقهی– حقوقی­این­عمل­غصب به حساب می­آید که بازور و فشارصورت­گرفته­است. عبدالرحمن­و­حاکمان قوم­گرایی­قبل­و بعد­ازاو­درتصرف زمینهای­دیگران­برای­قوم­و­ قبیله­خود هیچگونه­معیارشرعی­وحقوقی­نمی­شناختند، فقط منطق­شان­زورو قتل­عام­بود.­مردم­افغانستان­مسلمان­بوده،مال­وجان­وناموس مسلمان­حرمت­دارد، ولی­این­حاکمان ستمگر­احکام نورانی­وحیات بخش اسلام را نادیده گرفته، حقوق مسلم دیگران­را غصب نموده­اند. غصب­ازنظر اسلام گناه عظیم بوده­و غاصب­مکلف به مسترد نمودن مال غصب شده به مالک اصلی­آن می­باشد. برای­روشن شدن تعریف و حکم­غصب به منابع اهل سنت مراجعه می کنیم.

          درکتاب­البنایه­آمده:الغصب­فی­اللغة­عباره­عن­اخذالشئ­من­الغیرعلی سبیل التغلب. وفی­الشریعة­اخذ­مال­متقوم محترم بغیراذن مالک، علی­وجه یزیل یده. ثم ان­کان مع العلم فحکمه المأثم والمغرم.[18]

          غصب درلغت گرفتن مال غیر است ازراه زورو غلبه. درشرع گرفتن مال ارزشمند ­و محترم است بدون اجازه مالک به گونه ای­که ازدست مالک خارج شود. اگراین عمل ازروی­آگاهی­باشد، شخص­غاصب­گناهکاربوده ­و محکوم به پرداخت غرامت به مالک می باشد. درمغنی­ابن قدامه­آمده: الغصب هوالاستیلاءعلی­مال­غیره­بغیر­حق وهومحرم­بالکتاب­و­السنة والاجماع.اماالکتاب فقول­الله تعالی:یاایهاالذین­آمنوالاتأکلوااموالکم­بینکم­بالباطل[19]. امالسنة: فروی جابرعن رسول­الله(ص)فی­خطبة یوم النحران دمائکم­واموالکم حرام­کحرمة یومکم هذا فی­شهرکم هذاو فی بلدکم هذا. رواه مسلم وغیره. واجمع­المسلمون علی­تحریم الغصب فی­الجمله.اذاثبت هذا فمن غصب شیئاًلزمه رده ماکان باقیاًبغیرخلاف لقول رسول الله(ص): علی­الید ما اخذت حتی­تؤدیه.[20]

غصب استیلاوتسلط برمال غیراست بدون حق. وغصب به حکم قرآن و سنت پیامبرو اجماع مسلمین­حرام است. درقرآن آمده: ای­کسانی­که ایمان­آورده اید مال یکدیگربه باطل نخورید.وحضرت­پیامبردریوم النحرفرمود: بدانید که خونهاو مالهای­شما بریکدیگرتان­حرام است­مثل­حرمت امروزدراین ماه ودراین­مکان. مسلمانان­­­­­­­­­نیزبرحرمت غصب اجماع دارند. بنابراین اگرکسی­مالی­را غصب نماید مکلف است­آن را به­صاحب­اصلی­اش برگرداند­تازمانی­که­آن مال باقی­است.­­چون پیامبراسلام­فرموده­است:هرکسی­مال­دیگری­رابگیردتابه­مالک­آن­مستردنکند­ضامن ومسؤل­است.

. .               در کتاب ردالمختارآمده: الغصب هولغةً اخذ الشئ مالاًاوغیره کا لحرعلی­وجه التغلب­وشرعاًازالة ید محقةباثبات مبطله فی­مال متقوم محترم بغیراذن مالکه­لابخفیة، وحکمه الاثم لمن علم ان مال الغیروردالعین قائمةوالغرم هالکه[4].

غصب درلغت گرفتن­مال یا غیرمال است مثل انسان حرازراه غلبه وزور، شرعاً برداشتن دست صاحب حق است بواسطه دست ناحق و باطل درمال ارزشمند ومحترم به صورت غیر مخفی­وحکم­آن برای­کسی که می­داند مال غیر را، معصیت است و بایدمال رابه مالک­آن برگرداند درصورت بقای­مال و تاوان بدهد درصورت تلف­شدن مال.                                                                                                                        

         سرخسی­درالمبسوط می­گوید: اعلم ان الاغتصاب اخذ مال الغیر بما هوعدوان من الاسباب واللفظ مستعمل لغةً فی­کل باب مالاً کان المأخوذ اوغیر مال. ولکن فی­الشرع تمام حکم الغصب یختص بکون المغصوب ما لاً متقوماً. ثم هوفعل محرم لانه عدوان وظلم وقد تأکدت حرمته فی­الشرع بالکتاب­والسنة. من الکتاب قول الله تعالی: یا ایها الذین­آمنوا­لاتأکلوا­اموالکم بینکم بالباطل.وقول رسول­الله(ص)فی­خطبة الاان­دمائکم­واعراضکم­واموالکم حرام علیکم کحرمة یومی هذا فی­شهری هذا وفی­مقامی­هذا. وقوله(ص)من­غصب شبراً من­الارض طوقه الله تعالی یوم القیامة من سبع ارضین. والحکم الاصل الثابت بالغصب وجوب ردالعین علی­الما لک.[5]

           غصب، گرفتن مال غیر است­ ازراه ظلم وعدوان که درلغت برمال­و غیرمال به کارمی­رود، امادرشرع تمام حکم غصب به مال ارزشمند اختصاص دارد. عمل غصب حرام است زیرا تعدی­وظلم است وحرمت آن درشریعت بواسطه کتاب­و سنت موردتأکید واقع شده. قرآن­می­گوید: مال یکدیگررابه­حرام وباطل نخورید. پیامبراسلام فرموده که: خون وآبروو مال­شما بریکدیگرحرام است مانند حرمت امروز دراین ماه و دراین شهر. ونیزفرموده که: هرکس به اندازه یک شبرزمین­را غصب کندخداونددرقیامت­آن­راازهفت طبقه­زمین­طوق­قرار می­دهد. اماحکم­غصب،وجوب برگرداندن مال به مالک اصلی­آن است.   

             ابن حزم اندلسی­درالمحلی­می­گوید: لایحل مال مسلم ولاذمی­الابما اباح­الله­علی­لسان رسوله(ص) فی­القرآن والسنة نقل ماله الی­غیره­اوبالوجه­الذی­اوجب­الله تعالی­به ایضاً کذلک نقله عنه الی غیرهکاالهبات الجایزه­والتجارة الجایزه­اوالقضاءالواجب بالدیات­والتقاص وغیرذلک ­مماهومنصوص.فمن­اخذ­شیئاً­من­مال­غیره اوصارالیه بغیرماذکرنا، فان­کان عامداًعالماً بالغاً ممیزاً فهوعاص­الله عزوجل­وان کان­غیرعالم اوغیرعامد اوغیرمخاطب فلا اثم علیه، الاانهما سواءفی­الحکم فی­وجوب ردذلک­الی­صاحبه اوفی­وجوب ضمان مثله.[6] مال مسلمان یامال ذمی برای هیچ مسلمانی حلال نیست مگرازراههای که خداوند درکتاب وسنت نقل­و انتقال­مال­را به دیگری مباح کرده، یا به وجه که خداوند باآن نقل مال­رابه غیرواجب کرده مثل هبه­و معاملات ­مجاز و شرعی یاحکم به دیه واجب وتقاص واجب وراه­های دیگری­که­درشریعت به آن تصریح شده است. پس اگر کسی­مال دیگری­را به­غیرازراه­های­یادشده بگیرد­و ازروی عمدو آگاهی­و درحال بلوغ و ممیزبودن باشد، خدارا معصیت کرده و اگرغیرعمد و غیرآگاهانه باشد یانابالغ­و غیر ممیزباشد گناه نکرده اما درمسؤلیت داشتن رد مال به مالکش یکسان اند که یاخود مال را برگردانند یا مثل­آن را.

            باتوجه­به­جریان­تصرف­و­اشغال­زمینهای­هزاره­ها ­واقوام دیگرباقتل­عام ­وکوچاندن­اجباری­مردم،­بدون­هیچ­دلیل ومجوزشرعی و قانونی، توسط­حکومت­پشتونیزم، و بیان تعریف و حکم غصب ازنگاه فقه اسلامی، این عمل مصداق روشن غصب می باشد که تعریف غصب با آن انطباق دارد. حکم آن نیزازدیدگاه فقه اهل سنت مطالعه شد که باید مال غصب شده به مالک اصلی­آن پس داده شودواگرتلف شده باشد تاوان آن را پرداخت کند. بنا براین به بررسی دید گاه فقهای شیعه دراین قسمت­ نیاز نمی­باشد و مسأله کاملاًروشن وآفتابی­است.