فردای روشن
فرداي روشن آرزوي فرداي بهتري را براي شما دارد
ازگزارشفوق بدست میآیدکهعمقجنایتتا کجابودهو اسنادکوچیهادراکثرمناطقجعلیاستکهارزشحقوقی وقانونی ندارد. اینوظیفهنهاد هایحقوق بشریاست که بهاینجنایتهارسیدگینمودهو زمینهایغصبشدهرابه صاحبان اصلیاش برگردانند. مرحوم کاتب درگوشه درباربا آینده نگریو مهارتخاصجنایت کارانجنگیرا با نام ونشان درتاریخ ثبت نموده، تاامروز که عصردموکراسیومردمسالاریاسترهبران دلسوزهزارهو حقوقدانانجامعه ما ازایناسنادزنده و روشن بهنهادهایحقوق بشریو سازمان مللشکایتبرده، نسلکشیوکتمانهویت مردم رنج کشیده ومظلومهزارهرابهگوشجهانیانبرسانندوفریادحقطلبیوعدالتخواهیراکهازحنجرهسرخرهبرشهیدبابهمزاریبرخاست، زنده نگهدارند. بانگاه بهپیشینهتاریخیتصرف زمینهایهزارههاو اقوامدیگرتوسطپشتونها، انگیزهپیدایشوگسترشکوچیها درافغانستان روشنگردیده و حال بایددید ماهیت فقهی– حقوقی این مسأله چیست وچه راهکارهایوجوددارد. غصب زمینها آنچهازاسنادتاریخیبدستمیآیدجریانتصرفواشغالزمینهایاقوامدیگربویژههزارههاازسویپشتونهاباحمایتدولتمرکزیو هماهنگیانگلسیهابهمنظوربرتریجوییقومیو پشتونیزهکردنافغانستانو حذفوطرداقوامدیگربوده، ماهیت فقهی– حقوقیاینعملغصب به حساب میآید که بازور و فشارصورتگرفتهاست. عبدالرحمنوحاکمان قومگراییقبلو بعدازاودرتصرفزمینهایدیگرانبرایقومو قبیلهخود هیچگونهمعیارشرعیوحقوقینمیشناختند، فقط منطقشانزورو قتلعامبود.مردمافغانستانمسلمانبوده،مالوجانوناموسمسلمانحرمتدارد، ولیاینحاکمان ستمگراحکام نورانیوحیات بخش اسلام را نادیده گرفته، حقوق مسلم دیگرانرا غصب نمودهاند. غصبازنظر اسلام گناه عظیم بودهو غاصبمکلف به مسترد نمودن مال غصب شده به مالک اصلیآن میباشد. برایروشن شدن تعریف و حکمغصب به منابع اهل سنت مراجعه می کنیم. درکتابالبنایهآمده:الغصبفیاللغةعبارهعناخذالشئمنالغیرعلیسبیلالتغلب. وفیالشریعةاخذمالمتقوم محترم بغیراذن مالک، علیوجه یزیل یده. ثم انکان مع العلم فحکمه المأثم والمغرم.[1] غصب درلغت گرفتن مال غیر است ازراه زورو غلبه. درشرع گرفتن مال ارزشمندو محترم است بدون اجازه مالک به گونه ایکه ازدست مالک خارج شود. اگراین عمل ازرویآگاهیباشد، شخصغاصبگناهکاربودهو محکوم به پرداخت غرامت به مالک می باشد. درمغنیابن قدامهآمده: الغصب هوالاستیلاءعلیمالغیرهبغیرحق وهومحرمبالکتابوالسنة والاجماع.اماالکتابفقولالله تعالی:یاایهاالذینآمنوالاتأکلوااموالکمبینکمبالباطل[2]. امالسنة: فرویجابرعن رسولالله(ص)فیخطبة یوم النحران دمائکمواموالکم حرامکحرمة یومکم هذا فیشهرکم هذاو فی بلدکم هذا. رواه مسلم وغیره. واجمعالمسلمون علیتحریم الغصب فیالجمله.اذاثبت هذا فمن غصب شیئاًلزمه رده ماکان باقیاًبغیرخلاف لقول رسول الله(ص): علیالید ما اخذت حتیتؤدیه.[3] غصب استیلاوتسلط برمال غیراست بدون حق. وغصب به حکم قرآن و سنت پیامبرو اجماع مسلمینحرام است. درقرآن آمده: ایکسانیکه ایمانآورده اید مال یکدیگربه باطل نخورید.وحضرتپیامبردریوم النحرفرمود: بدانید که خونهاو مالهایشما بریکدیگرتانحرام استمثلحرمت امروزدراین ماه ودراینمکان. مسلماناننیزبرحرمت غصب اجماع دارند. بنابراین اگرکسیمالیرا غصب نماید مکلف استآن را بهصاحباصلیاش برگرداندتازمانیکهآن مال باقیاست.چونپیامبراسلامفرمودهاست:هرکسیمالدیگریرابگیردتابهمالکآنمستردنکندضامنومسؤلاست. . در کتاب ردالمختارآمده: الغصب هولغةً اخذ الشئ مالاًاوغیره کا لحرعلیوجه التغلبوشرعاًازالة ید محقةباثبات مبطله فیمال متقوم محترم بغیراذن مالکهلابخفیة، وحکمه الاثم لمن علم ان مال الغیروردالعین قائمةوالغرم هالکه[4]. غصب درلغت گرفتنمال یا غیرمال است مثل انسان حرازراه غلبه وزور، شرعاً برداشتن دست صاحب حق است بواسطه دست ناحق و باطل درمال ارزشمند ومحترم به صورت غیر مخفیوحکمآن برایکسی که میداند مال غیر را، معصیت است و بایدمال رابه مالکآن برگرداند درصورت بقایمال و تاوان بدهد درصورت تلفشدن مال. سرخسیدرالمبسوط میگوید: اعلم ان الاغتصاب اخذ مال الغیر بما هوعدوان من الاسباب واللفظ مستعمل لغةً فیکل باب مالاً کان المأخوذ اوغیر مال. ولکن فیالشرع تمام حکم الغصب یختص بکون المغصوب ما لاً متقوماً. ثم هوفعل محرم لانه عدوان وظلم وقد تأکدت حرمته فیالشرع بالکتابوالسنة. من الکتاب قول الله تعالی: یا ایها الذینآمنوالاتأکلوااموالکم بینکم بالباطل.وقول رسولالله(ص)فیخطبةالااندمائکمواعراضکمواموالکم حرام علیکم کحرمة یومی هذا فیشهریهذا وفیمقامیهذا. وقوله(ص)منغصب شبراً منالارض طوقه الله تعالییوم القیامة من سبع ارضین. والحکم الاصل الثابت بالغصب وجوب ردالعین علیالما لک.[5] غصب، گرفتن مال غیر است ازراه ظلم وعدوان که درلغت برمالو غیرمال به کارمیرود، امادرشرع تمام حکم غصب به مال ارزشمند اختصاص دارد. عمل غصب حرام است زیرا تعدیوظلم است وحرمت آن درشریعت بواسطه کتابو سنت موردتأکید واقع شده. قرآنمیگوید: مال یکدیگررابهحرام وباطل نخورید. پیامبراسلام فرموده که: خون وآبروو مالشما بریکدیگرحرام است مانند حرمت امروز دراین ماه و دراین شهر. ونیزفرموده که: هرکس به اندازه یک شبرزمینرا غصب کندخداونددرقیامتآنراازهفتطبقهزمینطوققرار میدهد. اماحکمغصب،وجوب برگرداندن مال به مالک اصلیآن است. ابن حزم اندلسیدرالمحلیمیگوید: لایحل مال مسلم ولاذمیالابما اباحاللهعلیلسان رسوله(ص) فیالقرآن والسنة نقل ماله الیغیرهاوبالوجهالذیاوجبالله تعالیبه ایضاً کذلک نقله عنه الیغیرهکاالهبات الجایزهوالتجارة الجایزهاوالقضاءالواجب بالدیاتوالتقاصوغیرذلک مماهومنصوص.فمناخذشیئاًمنمالغیره اوصارالیه بغیرماذکرنا، فانکان عامداًعالماً بالغاً ممیزاً فهوعاصالله عزوجلوانکانغیرعالم اوغیرعامد اوغیرمخاطب فلا اثم علیه، الاانهما سواءفیالحکم فیوجوب ردذلکالیصاحبه اوفیوجوب ضمان مثله.[6] مال مسلمان یامال ذمی برای هیچ مسلمانی حلال نیست مگرازراههای که خداوند درکتاب وسنت نقلو انتقالمالرا به دیگری مباح کرده، یا به وجه که خداوند باآن نقل مالرابه غیرواجب کرده مثل هبهو معاملات مجاز و شرعی یاحکم به دیه واجب وتقاص واجب وراههای دیگریکهدرشریعت به آن تصریح شده است. پس اگر کسیمال دیگریرا بهغیرازراههاییادشده بگیردو ازروی عمدو آگاهیو درحال بلوغ و ممیزبودن باشد، خدارا معصیت کرده و اگرغیرعمد و غیرآگاهانه باشد یانابالغو غیر ممیزباشد گناه نکرده اما درمسؤلیت داشتن رد مال به مالکش یکسان اند که یاخود مال را برگردانند یا مثلآن را. باتوجهبهجریانتصرفواشغالزمینهایهزارههاواقوامدیگرباقتلعاموکوچاندناجباریمردم،بدونهیچدلیل ومجوزشرعی و قانونی، توسطحکومتپشتونیزم، و بیان تعریف و حکم غصب ازنگاه فقه اسلامی، این عمل مصداق روشن غصب می باشد که تعریف غصب با آن انطباق دارد. حکم آن نیزازدیدگاه فقه اهل سنت مطالعه شد که باید مال غصب شده به مالک اصلیآن پس داده شودواگرتلف شده باشد تاوان آن را پرداخت کند. بنا براین به بررسی دید گاه فقهای شیعه دراین قسمت نیاز نمیباشد و مسأله کاملاًروشن وآفتابیاست. ممکن است گفته شود عبدالرحمن حاکم وسلطان بوده، صلاحیت داشت که به عنوان اقطاع زمینها را به افرادمورد نظر خود بدهد. براین اساس پشتونها این زمینهارا به عنوان بخشش ازسلطان دریافت نموده وتصرف شان مشروع میباشد . درپاسخ میتوان گفت اولاًعبدالرحمن فاقد شرایط و صفات یک حاکم اسلامیبود زیراحاکم اسلامیعلیه مسلمانان فتوایجهاد صادر نمی کند و دست به قتلعام و نابودی مسلمانان نمی زند، زنان و فرزندان مسلمین را به بردگینمیگیرد. جنایاتی که اومرتکب شد انسان را ازمسلمانی خارج نموده، درصفجنایت کارانومفسدینفی الارضقرارمیدهدکهباید درمحکمه باصلاحیت محاکمه و به سزایاعمال خودبرسد. ثانیاًبرفرض اینکهعبدالرحمن حاکم اسلامی-بوده و صلاحیت بخشیدن زمینهاراداشت که به عنوان اقطاع بهافراد بدهد، بخشیدن زمین ازسوی حاکم اسلامیمنحصربه زمینهای موات و بدون مالک است. تمام فقهایاسلام ازسنیو شیعهاتفاق دارندکه امام وحاکم مسلمین فقط زمینهای موات را که مالک ندارد می تواند به افرادببخشد. ابن قدامه درالمقنع می گوید:وللامام اقطاع موات لمن یحییه[7]. امام می تواند زمینها یموات را به کسیاقطاع بدهد که آن را احیاء کند. شیرازیمیگوید: یجوزللامام ان یقطع موات الارض لمن یملکه باالاحیاء[8]. امام می تواند زمین های موات را به کسی ببخشد که بواسطه احیا آن را تملک نماید. دربدایع الصنایع آمده: اماالاراضی المملوکه العامره فلیس لاحد ان یتصرف فیها بغیراذن صاحبها، لان عصمه الملک تمنع عن ذلک. وکذلک الارض الخراب الذی انقطع ماؤها و مضیعلیه سنون، لانالملک فیها قائم وان طالالزمان[9]. درزمینهایآبادکهمالک دارندهیچ کس بدون اجازه مالکآنحق تصرف ندارد زیرا عصمت ملک مانع ازتصرف غیر است. همچنین زمینهایکه بواسطه قطعآبخرابشدهو سالهابرآن گذشته باشد تصرف درآن جایز نیست، زیرا ملکیت درآن ثابت است. درالبنایه آمده: لایجوزللامام ان یقطع مالا غنیً للمسلمین عنه[10]. امام صلاحیت ندارد چیزهای را که مسلمانان به آن احتیاج دارند به کسیاقطاع بدهد. بنابراین زمینهایکه ملک مسلمانان است حاکم نمیتواند آن را به کسیببخشد، فقه اسلامیآن راجایزنمیداند که به چند نمونه ازفقه اهل سنت اشاره گردید. پس بافرض اینکه بپذیریم عبدالرحمنحاکم اسلامیبوده وشرایطآن را دارابوده، حق تصرف در ملک مسلمانان وبخشیدن آن به قوم وقبیله خودرا ندارد. چهرسدبه اینکه عبدالرحمن یک دیکتاتورخونخواربود که کوچک ترین نشان مسلمانی دراو وجود نداشت و باقتلوغارت دیگران وتجاوز برمال و جان و ناموس مردم، حکومت ظالمانه خودرا استوار نمودو ازسرانسانهای بیگناه کله منارها ساخت. مسأله کوچیها درموردکوچیها کهمشکلفعلیمردمافغانستان استو امنیت ملیرابه خطرانداخته، میتوانگفتاولاً فرمانهایکهعبدالرحمن به کوچیهاداده فاقداعتبارشرعی و قانونیاند بخصوص که برخیفرمانهاتوسط کارگزاراناوجعل شده و یک نمونهآن درصفحات قبلارائهگردید. ثانیاً فرض کنیم که امیرصلاحیت واگذاریمراتع را به کوچیهای پشتون داشتهاست،اینصلاحیت به مراتعیمنحصرمیشودکه مورد نیازاهالیمحلنبودهو حریمقریهبهحسابنیاید. عبدالرحمن صدسالپیشدرآغازقرن بیستم حکومت می کرد، امروز قرن بیست و یکم است. دراینصدسال شرایط بسیارتفاوت کرده جمعیت دههابرابرافزایشیافته، قریهها چندین برابرتوسعه پیدا کرده و نیازمندیمردم به مراتع بیش ترگردیده است. مراتع کنونیهزاره جات که حیات اقتصادی مردمآن به زراعتو مالداری وابسته است برایدامومواشیخود آن مردم کفایت نمیکند. بنابراین هزاره جات فعلیظرفیتپذیرشکوچیرا نداردو مراتعمنطقه، حریم قریه به حساب میآیند که حریم از نگاه فقهو حقوق اسلامیتابع ملکیت قریه ها است و تصرف درآنجوازندارد، زیرامردم را به عسروحرج می اندازد. درفقه شیعه وسنیحریم احترام دارد وحرمت تصرف درآن بدیهیوقطعیاست. درکتاب قوانین الفقهیه آمده:وحریم القریة موضع محطبها ومرعاها[11]. حریم قریه عبارت است ازمحل هیزم وچراگاه مواشیآن. درالهدایهمراتع،حریمقریهدانستهشده:ولایجوزاحیاءماقربمن العامرویترک مرعیً لاهل القریة ومطرحا ًلحصایدهم لتحققحاجتهم الیها[12]. احیاینزدیکی های زمین های آباد جایزنمیباشدو بهعنوان مرتع اهل قریهومحلانداختن زراعتهایدروشده، گذاشته شود زیرا اهلقریه بهآن نیازدارد. ابنعابدین نیزحریم زمینهایعامررا بیان نموده می گوید: حریم عامرعبارت است ازمراتع وچراگاه مواشیومحل انداختن زراعت های دروشده و محل هیزم.[13] ازفقهایشیعهشهیداول دردروسآورده:حریم القریة مطرح القمامه والتراب والزبل ومناخ الابل ومرتکض الخیل والنادی وملعب الصبیان ومسیل المیاه ومرعی الماشیةو محتطب اهلها[14]. حریم قریه جایخاکروبه و کودحیوانیو جایگاه شترانو اسپهاو محلاجتماع اهالیو جای بازیکودکانو مسیرآب سیلو چراگاه مواشیو جایهیزمآن است. امام خمینیمیفرماید: حدالمرعیالذی حریم للقریةو محتطبهامقدارحاجة اهالیها بحسب العادة بحیث لومنعهم مانع اوزاحمهم مزاحم لوقعوافیالضیق و الحرج[15]. حدودی که به عنوا ن حریم قریه رعایت شود، تابع نیازوحاجت اهالیآن است طبق عرف وعادت شان به قسمیکه اگر مانع یا مزاحم پیداشود اهالیدرضیق وحرج میافتند. آیةاللهخوییدربابحریممیفرماید: حریمالقریه ماتحتاج الیه فی حفظ مصالح اهلها من مجمع ترابها وکناستها ومطرح سمادهاو رمادهاو مجمعاهالیها لمصالحهمو مسیلمائهاوالطروقالمسلوکة منهاو الیهاو مدفن موتاهمو ماشاکل ذلک[16]. حریم قریهعبارت است اززمینیکه برایحفظ مصالح آن روستاو مردمآن موردنیازاست مانندمحلریختن خاکو فضولاتو کودو خاکستر، محلتجمعاهالیبهخاطرمصالح ایشان، مسیرسیلابو راههای ورودیو خروجی، قبرستان، محل چراگاه مواشی، ومحلجمع آوری هیزمو نظیرآن. آیتالله محقق کابلیدرموردحریم قریه فرموده است که: آنچه قریه بهآناحتیاج داردکهدرصورتاستیلا دیگران برآن اهل قریه درتنگنا قرار میگیرند، حریم قریه به حساب میآید مانند: راهتردد، محلخاکروبه، محل ریختن کود حیوانات، محل هیزم، وچراگاه حیوانات و... .[17] باتوجه به معیارحریم قریه ازنظرفقهایاسلام، مراتع هزاره جات بسیارمحدود بودهو موردنیازشدیداهالیآن میباشدو قطعاً حریم به حساب میآید که متعلق حق اهالیقریه است وتصرف دیگراندرآنجایز نمی باشد. و مردم درصورت تجاوزدیگران میتوانند ازحریم خود دفاع نمایند. زیرا تهاجم کوچیها دراین مناطق عسرو حرج شدید به وجود میآوردو زندگیمردم را به تباهیو نابودی میکشاند. براساسفقهاسلامیچنینکاریجایزنمیباشد ومسلمان مرتکب چنینکارینمیشود. همچنین ضرررساندن دراسلام به شدت منع شده، هجوم کوچیها به هزاره جات وسایرمناطق کاملاًبرضرر مردم بوده که جبران پذیرنمیباشد. قاعدهلاضرردراسلام مشهوراست کهشیعه وسنیآن را قبول دارند. به یک نمونه ازمنابع اهل سنت اشاره میگردد. درکتابالفقهالحنفیهابتدا قاعده لاضرررا بیان کرده سپسآن را توضیح داده. ضررالحاق المفسدة بالغیرو الضرارمقابلة الضرربالضرار. ونصالماده یفیدوجوب منع الضررمطلقا سواءکانعاماًاوخاصاًکمایفیدوجوبدفعالضررقبلوقوعهووجوب رفع الضرربعد وقوعه[18]. ضررعبارت است ازواردکردن مفسده به دیگرانو ضرارمقابله کردن باضرراست بواسطه اضرار. اصلاینعبارت میرساند که منع ضررواجب است همان طوری که دفع ضررقبل ازوقوع و رفع آن بعد ازوقوع واجب است. بنا براین ضرررساندن ممنوع استو دفع آن واجب، مردم حق دارنددر صورت تهاجم عناصر متجاویز از مال وناموس و جان خود دفاع نما یند و دفاع یک حق شرعیاست. مالکیتو حیات ازحقوق مسلم هرانسان است، عبدالرحمن با فرمان هایظالمانه خود درراستای سلبحق حیاتو نفیمالکیت مردم هزاره و اقوام دیگرتلاش نمود. حقحیاتوحق مالکیترا خداوند به همه ارزانی داشته وهیچ شخصحقیقییاحقوقی نمی تواند این حق را ازدیگران سلب کند. درشریعت اسلام حق حیات وحق مالکیت به رسمیت شناخته شده و کشتن یک انسان بیگناه به منزله کشتن همه انسانها تلقیشده است. اعلامیهجهانی حقوق بشرنیزحقحیات و حق مالکیت رامحترم شمردهدرماده3 آمده: هرفردیحقزندگی، آزادیو امنیت شخصیدارد. ودرماده 17 این اعلامیه آمده که:1- هرشخص به تنهاییا به صورت جمعیحق مالکیت دارد.2- هیچ کس را نباید خودسرانه ازحق مالکیت محروم کرد.[19] ازنگاه حقوق بشر، حق حیاتوحقآزادیو حقامنیت وحق مالکیت ازحقوقمسلم هرانسان است که بایدبه آن احترام گذاشته شود و کسی حق ندارد باانگیزه توسعه طلبی و قوم گرایی حق زندگیدیگران را سلب نماید و از مالکیت و امنیت و آزادی محروم سازد. مسؤلیت های دولت دولت کنونیافغانستان که با آرایمردم بهوجودآمدهو ادعایدموکراسیدارد، درقبال معضل کوچیها مسؤلیت هایسنگینیدارد که درانجام آن کوتاهینموده است. اولینچالش که متوجه دولت است این است که هویت ملیکوچیها مشخص نیست که اینهاپاکستانیاند یا افغانستانی؟اگراتباع افغانستان اندچرا بهپاکستا ن میروندو درآن جاخانهو زندگیدارند. واگرپاکستانیاند چرا بدون مجوزبه افغانستان میآیندوعلاوه برتجارت وسیع ،گله هایگوسفندو شتررا باخودمیآورندو زراعت مردم را ازبین می برندو اقتصاد نیمه بند مردم افغانستان را نابود میکنند. و نیزنمایندهیدرپارلمان دارندکهازغارتگریآنها حمایت میکند. بیتفاوتیدولت دراین زمینه برخلاف قانوناست. دولتوظیفه داردراجع به مشخص نمودنتابعیت کوچیها اقدام عاجل انجام دهدوگرنه امنیت ملیآسیب پذیرگردیده، تمام تلاشها بربادخواهد رفت. چالشدوم دولت و جامعه جهانیاین است که طبق قانون اساسیفقط نیروهایپولیسو اردویملیحق حمل اسلحه را دارند، افرادغیرمسؤل بایدخلع سلاح شوند. اما کوچیهاباسلاح سبگو سنگینازورایمرزهایکشور وارد میشوند تامناطق مرکزیو شمال کشور ترددمیکنندو هرسال خانه هارا به آتش میکشندو مردم را آوارهو جمع زیادیرا میکشندو یامجروح میکنند. بااینهمهکسیازآنهانمیپرسدکه چرا مسلح هستی؟درحالیکه مردم افغانستان بویژه هزاره هاخلع سلاحگردیده، دربرابرتهاجم کوچیهادست خالیو بیدفاع میباشند. کوچیهایمسلح با استفاده ازاینوضعیت، اقدام به ایجادناامنی، کشتاروارعاب میکنند، چنینعملیازنظرفقه اسلامیمصداق محارب و مفسد فی الارض به حساب می آید که حکم آن درفقه وحقوق اسلا می روشن است ونیاز به گفتن ندارد . اینکه دولتو جامعهجهانینسبت بهخلع سلاح کوچیهابیتفاوت میباشند بلکه حامیو مشوق نیز هستند، کاشف ازیک توطئه است که نوعی هماهنگی دراین قضیه وجود دارد، درغیراین صورت کوچیها نمیتوانند یک گام مسلحانه ترددکنند. بنابراین برایمردم مظلوم وبیدفاع که اسلحه خودرا برای تحقق صلح وامنیت ملی به دولت تحویل داده اند، راه دیگر وجود ندارد جزدفاع و مقاومت باهروسیله ممکن. مسؤلیت اصلیهم متوجه خود دولت است که جنگ افروزان را تشویق و حمایت نموده به منطقه میآورد. درحالیکه وظیفه دولت جلوگیریاز نا امنی و خلع سلاح افراد غیرمسؤ ل است، ولیمتأسفانه دولت دراین زمینه برخلاف وظیفه قانونیخودرفتار میکند. چالشدیگردولتایناستکهطبق ماده14 قانون اساسیجمهوریاسلامیافغانستاندولت مکلفبهسامان دهیو اسکان کوچیهامیباشدکه بایددرمناطقمناسبو خالیازسکنهآنهارا اسکانبدهد، نهاینکهمانندعبدالرحمندوباره زمینهای دیگران را به کوچیهاتوزیع کند. نکته مهم درمورداسکان کوچیها این است کهآنهاآمارندارند بایدپیشازاسکانآمارکاملتهیهگردد و طبق آمارزمین توزیع شود. اگربدونآماردقیق اقدام گرددپشتونهایپاکستان تمام نمیشود حتیاگر کل افغانستان توزیع گردد کفایت نمیکند. اینوظیفهپارلماناست که درصورت اجرایشدن اسکان کوچیهامتوجه باشند که مسأله تابعیتو آمارکوچیها مشخص گردد، درغیراین صورت اسکان وتوزیع زمین به کوچیها به صلاح مردم افغانستان نمیباشد. نتیجهاینکهباتوجهبهاسنادتاریخیحضورکوچیهاوپشتونهادرافغانستاناززمانتیموریانآغازوتوسطاحمدشاه - ابدالیقوتگرفتهو درعصرعبدالرحمن به اوج خودرسیدهوتاکنونادامهدارد.تصرفزمینهایهزارههاواقوام دیگرتوسطپشتونهایکوچیبازورو قتلعامصورتگرفتهو فرمانهایظالمانهو تبعیضآمیزعبدالرحمنو اطرافیانشارزششرعیوقانونینداردوبااستفادهازاسنادتاریخیموجودمیشودبهمحاکم بینالمللیو نهادهایحقوقبشری شکایت بردو خواهان استرداد زمینهایغصب شده گردید. ماهیت عمل عبدالرحمن و میراث دارانش درتصرف زمینهایدیگران غصب است. عبدالرحمنحقحیاتو حق مالکیت مردم را سلب نموده کهازنظرشریعت اسلام و حقوق بشر، ممنوع است ومرتکب اینجرم بایدمحاکمه شود. برفرض اینکه فرمانهایعبدالرحمن هم قانونیباشند، فقطدرمناطقیکوچیهاحقدارندکهموردنیاز اهالینبودهو حریم قریهنباشند. درحالیکه مراتعهزارهجات باتوجه به افزایشجمعیت، حریم بهحساب میآیندو ظرفیتپذیرش کوچیهارا ندارند. دولت افغانستان درقبالخودسریکوچیها مسؤلیت داردکهاولاًتابعیت کوچیهارا مشخص نماید که آنها افغانیاندیاپاکستانی؟ ثانیاًمسلح بودنکوچیهابرخلاف قانون است، بیتفاوتیدولت نسبت به ن یک نوع هماهنگیوتوطئه تلقی میگردد. ثالثاً دولت وظیفه دارد به کوچیهااسکان بدهد کهتاکنون اقدام نکرده است. درنهایت اینکه دولتافغانستانوپارلمان که باآرای مردم بهصحنهآمده اند برای جلوگیریازتجاوزکوچیها اقدام عاجل انجام دهندو نگذارندامنیت عمومیو وحدت ملیآسیب ببیند. اگراین روند ادامه یابد ممکن است کاسه صبرو حوصله مردم لبریزشودو کاربه جای برسد که قابل کنترل نباشد. به امیداینکه دولت مردان ما جلو فاجعه را بگیرندو شاهد امنیت عمومیوصلح پایدار درکشور باشیمان شاءالله . - ابن محمودالعنینی، البنایه فی شرح الهدایه ،دارالفکر،بیروت ، 1411 ، دوم ، ج10 ، ص211[1] - ابن قدامه المغنی ، بیروت ، دارالکتاب العربی ، ج5 ، ص 374 و 375 . [3] - محمد امین ابن عابدین ، ردالمختار حاشیه درالمختار شرح تنویرا لابصار فی فقه الا مام ابوحنیفه النعمان ، بیروت ، دارالفکر ، 1997 ، ج6 ، ص 177 . [4] - الا ما م سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، دار احیاء تراث العربی ، 1422 ، اول ، ج 11 ، ص 50 [5] - ابن حزم اندلسی ، المحلی ، دارالفکر ، بیروت ، ج8 ، ص 134 . [6] - ابن قدامه المقنع ، مصادرالفقهیه ، علی اصغر مروارید، دارالتراث ، بیروت ، 1421 ، اول ، ج24 ، ص 132 . [7] - ابراهیم ابن محمد شیرازی ، المهذب ، المصادرالفقهیه ، ج24 ، ص 84 .[8] - علاءالدین ابن مسعود کاشانی ، بدایع الصنایع ، المصادر الفقهیه ، ج24 ، ص 16 . [9] -البنایه ، پیشین ، ج11 ، 330 ..[10] - محمد ابن احمد بن عبدالله بن جُِزی ، القوانین الفقهیه ،مصادر الفقهیه ، ج 24، 47 . [11] - البنایه ، پیشین ج11 ، ص 330 .[12] -ابن عابدین ردالمختار ، پیشین ، ج 6 ص 431 .[13] - محمد بن مکی عاملی ، الدروس ، سلسله الینابع الفقهیه ، پیشین ج 36 ص 316 . [14] - روالله خمینی ، تحریرالوسیله ، ج 2 ص 202 مسأله 12 . [15] - سید ابوالقاسم خویی ، منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 167 . [16] - قربانعلی محقق کابلی ، استفتاءات ، دارالهدی ، قم ، 1383 ، دوم ، ص 362 ، مسأله 1587 . [17] - وهبی سلیمان ودیگران ، الفقه الحنفی ، سوریه ، 1394 ، ص 152 . [18] اعلامیه جهانی حقوق بشر ، گلسن جانسون ، محمد جعفر پوینده ، نشر نی ، تهران ، 1378 ، چهارم ، [19]
آرزويم اين است كه صلح و دوستي در سراسر جهان حكم فرما گردد
